حملة تطهير واسعة في سوريا تطال عشرات الموظفين بقضايا فساد مالي

كشفت السلطات السورية عن اتخاذ خطوات حازمة في ملف مكافحة الفساد المالي والاداري وذلك بعد رصد تجاوزات مالية ضخمة داخل احد اهم المؤسسات المصرفية في البلاد. واظهرت التحقيقات تورط مسؤولين في قضية تلاعب بعقود تقنية وتطويرية بلغت قيمتها ملايين الدولارات مما استدعى تحركا عاجلا من الجهات الرقابية لضبط الموقف. واكدت التقارير ان هذه التحركات تاتي في اطار استراتيجية حكومية جديدة لضبط الانفاق العام ومحاسبة المتورطين في استنزاف الموارد المالية للدولة.

تجاوزات مالية تطيح بمسؤولين وموظفين

وبينت عمليات التدقيق المالي وجود مخالفات جسيمة شابت عقدا لتحديث النظام المصرفي تم ابرامه عبر استثناءات غير قانونية ودون الحصول على الموافقات الادارية اللازمة. واوضحت التحقيقات ان الشركة المتعاقد معها حصلت على تسهيلات مالية غير مبررة واعفيت من غرامات التاخير بشكل مخالف للقوانين المرعية مما ادى الى اهدار مبالغ طائلة من المال العام. واضافت المصادر ان الجهات المعنية قررت الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين لضمان استرداد المبالغ المهدورة وتقديمهم للعدالة.

قرارات وزارية حاسمة لتعزيز النزاهة

وشدد وزير المالية على ان الوزارة ماضية في اجتثاث الفساد من جذوره عبر كف يد 34 موظفا واحالتهم الى التحقيق الفوري بتهم تتعلق بالتقصير والتلاعب المالي. واشار الوزير الى ان هؤلاء الموظفين يتوزعون على مديريات المالية في عدة محافظات سورية اضافة الى المصرف العقاري مؤكدا ان هذه القرارات تهدف الى رفع كفاءة الاداء المؤسسي وحماية المال العام. واوضح ان هذه الحملة ليست الاولى ولن تكون الاخيرة في سياق مساعي الحكومة لضبط العمل المالي وفرض الرقابة الصارمة على كافة الهيئات التابعة لها.