تعديلات جوهرية في قانون الجامعات الاردنية لتقليص مجالس الامناء
شهدت الساعات الاخيرة صدور تعديلات قانونية جديدة تمس هيكلية مؤسسات التعليم العالي في الاردن وذلك بعد نشر القانون المعدل لقانون الجامعات في الجريدة الرسمية. كشفت النصوص القانونية المستحدثة عن توجه حكومي واضح نحو ترشيق الادارات الجامعية العليا لتعزيز الكفاءة والاداء المؤسسي. واظهرت التعديلات التي حظيت بالمصادقة الملكية السامية تغييرا جذريا في تركيبة مجالس الامناء والتعليم العالي بما يتماشى مع رؤية تطوير قطاع التعليم.
هيكلة جديدة لمجالس الامناء والتعليم العالي
واوضح القانون الجديد ان التوجه الحالي يهدف الى خفض عدد اعضاء مجلس التعليم العالي ليصبح 10 اعضاء بدلا من 12 عضوا في خطوة تهدف الى تسريع اتخاذ القرار. واضافت التعديلات تفاصيل دقيقة حول تشكيل مجلس امناء الجامعات الرسمية بحيث يقتصر التشكيل على رئيس المجلس واربعة اعضاء من ذوي الخبرة الاكاديمية العميقة. وبينت النصوص ان هؤلاء الاعضاء يجب ان يكونوا من حملة رتبة الاستاذية لضمان وجود كفاءات علمية قادرة على رسم السياسات الجامعية.
اهداف التعديلات في قطاع التعليم العالي
واكدت الجهات المعنية ان هذه الخطوات تاتي في سياق مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للعمل الاكاديمي في المملكة. وشدد القانون على اهمية اختيار الشخصيات ذات الرأي والخبرة الطويلة في مجالات التعليم العالي لضمان جودة المخرجات التعليمية. واشار القانون الى ان هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ الفوري بعد نشرها بشكل رسمي لتبدأ الجامعات بتكييف اوضاعها وفقا للاعداد الجديدة المقرة.
