انهيار الاقتصاد اليمني: تداعيات الحرب والانقسام النقدي على حياة الملايين

يواجه الاقتصاد اليمني حالة من التدهور الحاد نتيجة استمرار الصراع المسلح الذي مزق اوصال الدولة وادى الى تآكل المؤسسات المالية والسياسية، حيث تسببت سنوات الحرب في محو عقود من النمو الاقتصادي وضاعفت من معاناة السكان. واظهرت التقارير الاخيرة تراجعا كبيرا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، مما جعل البلاد تعيش واحدة من اسوأ الازمات الانسانية في التاريخ الحديث مع عجز واسع في توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين.

واضافت البيانات الاقتصادية ان الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن ساهم في تعميق الفجوة المعيشية، حيث ادى وجود نظامين ماليين متنافسين الى تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع جنوني في اسعار السلع والخدمات. وبينت المؤشرات ان تراجع احتياطيات النقد الاجنبي وتوقف صادرات النفط والغاز شكلا ضربة قاصمة لميزانية الدولة، مما دفع البلاد نحو مستويات غير مسبوقة من التضخم والفقر المدقع.

واكد الباحثون ان اتساع دائرة الصراع ادى الى تشكل اقتصاد مواز في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يعتمد بشكل اساسي على الجبايات والتحكم في تجارة الوقود والسلع الاساسية. وشدد الخبراء على ان هذه الممارسات اضعفت القطاع الخاص وادت الى تهميش الشركات الصغيرة، بينما تركزت الموارد المالية لصالح تمويل العمليات العسكرية بدلا من تحسين الخدمات العامة المنهارة.

تحديات البقاء وتفاقم الازمة الانسانية

وكشفت الاحصائيات ان اكثر من ثمانين بالمئة من اليمنيين باتوا يعتمدون على المساعدات الانسانية للبقاء على قيد الحياة، وسط تحذيرات من انعدام الامن الغذائي الذي يهدد ملايين الاسر. واوضحت التقارير ان الاسر اليمنية اضطرت لاتخاذ تدابير قاسية، بما في ذلك تشغيل الاطفال وتقليص الوجبات الغذائية، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع اسعار المواد الاساسية بشكل يفوق طاقة المواطن البسيط.

وبينت التحليلات ان التغيرات المناخية وما يرافقها من جفاف وفيضانات زادت من تعقيد المشهد الاقتصادي والزراعي، حيث اصبح الامن الغذائي اكثر هشاشة من اي وقت مضى. واضافت المصادر ان تعافي اليمن لا يمكن ان يتحقق الا من خلال مسار سياسي شامل ينهي النزاع ويوحد المؤسسات النقدية والمالية لضمان استقرار العملة وتدفق الايرادات.

واكدت الدراسات ان جذب الاستثمارات الخارجية وتفعيل قطاع الطاقة المتجددة يمثلان حجر الزاوية لاعادة بناء الاقتصاد الوطني على اسس مستدامة. واختتم الخبراء بالقول ان استئناف صادرات النفط والغاز وتطوير ادارة الموارد المائية هما السبيل الوحيد لانتشال اليمن من حالة الانهيار الاقتصادي الحالية ووضع البلاد على طريق التعافي والتنمية.