وزارة العمل تحسم الجدل حول تمديد مهلة تصويب اوضاع العمالة الوافدة

وجهت وزارة العمل دعوة عاجلة ومباشرة الى كافة اصحاب العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بالاضافة الى اصحاب المنازل، وذلك لضرورة المسارعة في الاستفادة من الوقت المتبقي قبل انتهاء المهلة المحددة لقوننة وتوفيق اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة من جميع الجنسيات، حيث تنتهي هذه الفترة بشكل نهائي في الثلاثين من شهر ايار المقبل.

واكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الزيود ان الفترة التي اقرها مجلس الوزراء سابقا لم يتبق منها سوى ثمانية وخمسين يوما فقط، مشددا على ان الوزارة لن تقوم باصدار اي قرار يتعلق بتمديد هذه المهلة تحت اي ظرف كان، كما لن يطرا اي تعديل او تغيير على الاعفاءات المالية التي تضمنها القرار الحكومي السابق.

وبين الزيود ان الوزارة بدات في وضع خطة عمل ميدانية تهدف الى تكثيف الحملات التفتيشية والزيارات المفاجئة على كافة المنشات والانشطة الاقتصادية في جميع المحافظات، وذلك بهدف ضبط العمالة المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم والتي قد تصل الى التسفير خارج البلاد.

اجراءات صارمة لضبط سوق العمل والعمالة المخالفة

واوضح المسؤول ان الهدف من هذه المهلة هو منح فرصة ذهبية لاصحاب العمل للاستفادة من الاعفاءات المالية التي اقرت للتخفيف عنهم، مشيرا الى ان القرار سمح ايضا بانتقال العمالة غير الاردنية بين معظم القطاعات المختلفة داخل سوق العمل المحلي.

واشار الى ان هذه التسهيلات تهدف الى تنظيم سوق العمل وضمان امتثال الجميع للقوانين المرعية، داعيا الجميع الى عدم الانتظار حتى اللحظات الاخيرة لتجنب الوقوع في المخالفات القانونية التي ستواجهها الوزارة بكل حزم بعد انقضاء الموعد النهائي المحدد.