استراتيجية العراق الجديدة لتعزيز التوازن الاقليمي والشراكة مع فرنسا
كشف رئيس الوزراء العراقي عن توجهات بلاده الجديدة الرامية الى ترسيخ سياسة التوازن في التعامل مع دول الجوار مشددا على ان بغداد لن تكون منطلقا لاي تهديد امني يستهدف المحيط الاقليمي. وبين ان الحوار يعد السبيل الوحيد لحل الخلافات وضمان استقرار المنطقة مع الحفاظ الكامل على السيادة الوطنية ومصالح الشعب العراقي.
واكد خلال مباحثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على اهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك ليشمل جوانب اقتصادية واستثمارية واسعة. واضاف ان الفرص المتاحة امام الشركات الفرنسية في العراق تعكس رغبة الحكومة في خلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
واوضح ان العراق يسعى جاهدا لتحويل موقعه الاستراتيجي الى نقطة ارتكاز اقتصادية دولية تعزز من نفوذه الاقليمي وتدعم خطط الاصلاح الداخلي. واشار الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تحولا نوعيا في ادارة الملفات الامنية بعد انتهاء مهام التحالف الدولي في البلاد مما يتيح تركيز الجهود على البناء والاعمار.
مستقبل الشراكة العراقية الفرنسية ودعم الاستقرار
وشدد على اهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا من خلال تبادل الزيارات الرسمية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف القطاعات الحيوية. واكد ان الحكومة ماضية في مسارها لتعزيز الاستقرار الداخلي عبر مكافحة الفساد وتقديم الخدمات التي تحقق الرفاه للمواطنين.
واضاف ان الموقف الفرنسي يتقاطع مع رؤية بغداد في ضرورة خفض التوتر الاقليمي ودعم جهود الاصلاح الاقتصادي والامني. وبين الرئيس ماكرون في هذا السياق حرص بلاده على استمرار دعم القوات العراقية في مهامها لمكافحة الارهاب وضمان امن البلاد.
واوضح ان التنسيق المشترك بين البلدين يمثل ركيزة اساسية لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة. واكد الطرفان على ضرورة استثمار العلاقات الوثيقة لتحقيق مصالح اقتصادية متبادلة تخدم تطلعات الشعبين في التطور والازدهار.
