استراتيجية طموحة لوزارة النفط العراقية لتعزيز الانتاج وتطوير منافذ التصدير العالمية

كشف وزير النفط العراقي عن خطة استراتيجية شاملة تهدف الى النهوض بقطاع الطاقة الوطني من خلال تكثيف عمليات الاستكشاف وتطوير البنى التحتية المتهالكة بعد عقود من الحروب والازمات. واكد الوزير ان الحكومة تضع نصب اعينها الوصول بالعراق الى موقع الريادة في سوق الطاقة العالمي عبر استقطاب كبرى الشركات الدولية وتفعيل الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز لرفع معدلات الانتاج الى مستويات قياسية. واضاف ان الوزارة تعمل بشكل مكثف على تعويض الاحتياطي المستنزف من خلال فرق استكشافية متخصصة تجري مسوحات دقيقة في مختلف المحافظات العراقية لضمان ديمومة الانتاج.

تطوير ملف الغاز وتنويع منافذ التصدير

وبين الوزير ان العراق يمضي قدما في تنفيذ محورين حيويين في ملف الغاز يتمثلان في انهاء ظاهرة حرق الغاز المصاحب والتوجه نحو استثمار الحقول الغازية لتقليل النفقات الباهظة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني. واوضح ان الوزارة احالت بالفعل عددا من العقود الى شركات عالمية رصينة للبدء في عمليات الاستثمار الفعلي وتطوير البنى التحتية اللازمة لهذا القطاع الحيوي. واشار الى ان الحكومة تسعى لتنويع منافذ تصدير النفط العراقي بعد انخفاض الطاقات التصديرية عبر مضيق هرمز نتيجة الظروف الامنية السابقة مؤكدا الحاجة الملحة لوضع حلول مستقبلية مستدامة.

مشاريع استراتيجية وشراكات دولية جديدة

وشدد على ان مشروع انبوب البصرة فيشخابور يعد ركيزة اساسية في استراتيجية التصدير حيث سيتم انشاؤه بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية لضمان كفاءة التنفيذ والتشغيل عبر القطاع الخاص. واكد ان الزيارة الاخيرة الى الولايات المتحدة فتحت افاقا جديدة للتعاون مع كبريات الشركات العالمية التي ابدت رغبتها في العمل داخل البيئة الاستثمارية الجاذبة في العراق. وذكر ان الوزارة تجري حاليا مباحثات فنية مع الجانب الايراني لوضع الترتيبات اللازمة لتصدير النفط العراقي عبر مسارات جديدة دون الكشف عن تفاصيل زمنية دقيقة.

واقع الانتاج الحالي والاتفاقيات النفطية

واوضح الوزير ان حجم الانتاج الحالي يبلغ نحو 2.7 مليون برميل يوميا حيث يتم تصدير قرابة نصف هذه الكمية في ظل سقف انتاجي يتراوح بين 1.5 و1.75 مليون برميل يوميا خلال الشهر الحالي. واشار الى ان الاتفاقيات النفطية مع الجانب التركي تخضع للمراجعة والتطوير بما يخدم مصلحة العراق مع التاكيد على ان الطاقات الانتاجية في كركوك لا تغطي الكميات المخطط لها سابقاً. واختتم بالتأكيد على ان ملف النفط في اقليم كردستان يسير وفق اتفاقيات ثلاثية قابلة للتعديل عبر الحوار المستمر بين الحكومة الاتحادية والاقليم والشركات النفطية العاملة هناك.