توقيف ضابط سوري رفيع في بيروت بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت تطورا قضائيا لافتا تمثل في قيام السلطات الامنية بتوقيف ضابط سوري رفيع المستوى من جيش النظام السابق، حيث جاءت هذه الخطوة بناء على اتهامات قانونية خطيرة تتعلق بجرائم قتل وتعذيب وتورط في انتهاكات جسيمة ضد الانسانية ارتكبت خلال سنوات الحرب السورية. وتأتي هذه العملية في اطار ملاحقة المسؤولين المتهمين بملفات حقوقية دولية ومحلية.
واشار مصدر قضائي لبناني الى ان النائب العام التمييزي القاضي احمد رامي الحاج اصدر امرا مباشرا بتوقيف اللواء السوري على ذمة التحقيق، حيث تحركت قوة من المباحث الجنائية المركزية نحو السفارة السورية لاستلام الضابط ونقله الى نظارة قصر العدل في بيروت لبدء استجوابه رسميا حول التهم المنسوبة اليه.
وكشفت التحقيقات الاولية ان هذه الخطوة تعكس تحولا في التنسيق القضائي بين بيروت ودمشق، في ظل سعي السلطات السورية الجديدة لمحاسبة رموز النظام السابق المتورطين في انتهاكات واسعة النطاق، وهي المرة الاولى التي يتم فيها احتجاز شخصية عسكرية بهذا الوزن في لبنان.
مسار التحقيقات والموقف القانوني من التوقيف
وبين المصدر ذاته ان القضاء اللبناني تحرك وفق الاصول القانونية المرعية، حيث بادر النائب العام التمييزي الى توجيه كتاب رسمي الى نظيره السوري يطلب فيه تزويد لبنان بالملف القضائي الكامل الخاص بالضابط الموقوف، وذلك للاطلاع على الادلة والوثائق المتاحة تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي بشأن تسليمه الى دمشق من عدمه.
واكدت المصادر ان التحقيق مع اللواء يسير وفق الاجراءات المتبعة لضمان سلامة المسار القضائي، مع التركيز على التدقيق في مدى مطابقة التهم الموجهة اليه مع المعايير القانونية الدولية، وسط ترقب لما ستؤول اليه نتائج المراسلات الدبلوماسية والقضائية بين البلدين في الايام القادمة.
واضافت التقارير ان هذا الاجراء يضع ملف المحاسبة في سوريا امام منعطف جديد، خاصة مع تزايد وتيرة ملاحقة الضباط والمسؤولين الامنيين الذين ارتبطت اسماؤهم بملفات انتهاكات حقوق الانسان خلال العقد الماضي.
