خطوة حكومية جديدة لاعادة هيكلة الغرف الصناعية قبل الانتخابات
اتخذ مجلس الوزراء قرارا حاسما يقضي بحل كافة مجالس ادارة الغرف الصناعية في المملكة، وذلك في خطوة تهدف الى تهيئة الاجواء التنظيمية والادارية استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل. ويأتي هذا الاجراء لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية تامة وتوفير الظروف المناسبة لاختيار ممثلين جدد للقطاع الصناعي بعيدا عن اي تداخلات ادارية قد تؤثر على مجريات التصويت.
واكدت المصادر ان القرار سيدخل حيز التنفيذ الفعلي وفق التوقيتات المحددة، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة الى اعادة ضخ دماء جديدة في جسد هذه المؤسسات الحيوية. واضافت ان هذه التوجهات تندرج ضمن مساعي الدولة لتعزيز دور الغرف الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الاعمال بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للصناعة المحلية.
اجراءات انتقالية لادارة القطاع الصناعي
وبين مجلس الوزراء انه تم تكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين بمهمة تشكيل لجان مؤقتة تتولى ادارة شؤون الغرف الصناعية بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم توقف الخدمات التي تقدمها هذه الجهات للقطاع الخاص. واوضح ان عمل هذه اللجان سيستمر حتى اعلان نتائج الانتخابات وتولي المجالس الجديدة مهامها الرسمية وفق الاطر القانونية المعمول بها.
وشددت الحكومة على ان اختيار اعضاء اللجان المؤقتة سيتم وفق معايير دقيقة تضمن الكفاءة والحياد، مشيرة الى ان هذه اللجان ستعمل على تسيير الاعمال اليومية وتذليل العقبات امام الصناعيين. واختتمت التوجيهات بالتأكيد على التزام كافة الاطراف المعنية بضرورة التعاون مع اللجان الجديدة لضمان استقرار العمل الصناعي خلال المرحلة الانتقالية القادمة.
