اعتذار وزير الدفاع اللبناني يثير الجدل حول دور الجيش وقانون العفو العام
وجه وزير الدفاع اللبناني رسالة اعتذار مؤثرة الى اهالي الشهداء معبرا عن شعوره بالخذلان لعدم قدرته على رفع صوت المؤسسة العسكرية في البرلمان. واكد الوزير في منشور عبر منصة اكس ان دماء الشهداء تظل امانة في عنقه وان صمت المؤسسة العسكرية لا يعني غيابها عن ضميره ومواقفه في ظل التجاذبات السياسية الراهنة.
واوضح الوزير ان اعتذاره لا يهدف الى استدرار العطف بل هو تعبير عن احترام قدسية دماء العسكريين الذين ضحوا بحياتهم من اجل الوطن. وشدد على ان ما تعرض له من منع للحديث في جلسة مجلس النواب يعكس حالة من التهميش المتعمد لصوت الجيش الذي يعد الضمانة الاخيرة للبنانيين.
وبين ان المؤسسة العسكرية ليست طرفا في خصومات السياسيين ولا ورقة يمكن استخدامها في الحسابات الضيقة. واضاف ان الجنود الذين استشهدوا كانوا يحملون هم حماية لبنان دون البحث عن انتماءات او مصالح سياسية ضيقة.
تداعيات اقرار قانون العفو العام في البرلمان
وكشفت التطورات الاخيرة عن انقسام سياسي حاد عقب اقرار البرلمان اللبناني قانون العفو العام وسط انسحاب كتل نيابية بارزة من الجلسة. واظهرت المواقف ان الاعتراض جاء احتجاجا على منع وزير الدفاع من تلاوة كلمة توضح موقف الجيش الرافض لشمول قتلة العسكريين في العفو.
واكدت المصادر السياسية ان هذا المشهد زاد من حدة الاحتقان الشعبي حول مكانة المؤسسة العسكرية في الدولة. واشار مراقبون الى ان النقاشات حول دور الجيش تتصاعد مع استمرار الخلافات حول ملفات امنية وقانونية حساسة تمس هيبة الدولة.
وختم الوزير رسالته بالتشديد على ان صوت الجيش سيظل حاضرا رغم كل محاولات التغييب. واوضح ان الثقة التي يوليها الشعب للجيش هي الرصيد المتبقي للوطن في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.
