تعافي الاقتصاد الاردني وارتفاع الايرادات المحلية لمستويات قياسية
كشفت بيانات المالية العامة عن مؤشرات ايجابية تعكس قدرة الاقتصاد الاردني على تجاوز التحديات الاقليمية الراهنة حيث استعادت الايرادات المحلية مستويات التحصيل التي سبقت الاضطرابات الامنية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية وسط اداء مالي يتسم بالاستقرار والنمو التدريجي.
واظهرت الارقام الرسمية ارتفاعا ملموسا في حصيلة الايرادات حتى نهاية شهر تموز الماضي بنسبة تقارب اثنين بالمئة وهو ما يبرهن على نجاح السياسات المالية في الحفاظ على وتيرة التصاعد رغم الظروف المحيطة وتداعياتها على المشهد الاقتصادي العام.
وبينت التقارير ان هذا التحسن يعود بشكل مباشر الى تعزيز كفاءة الادارة الضريبية وتطوير آليات التحصيل اضافة الى حالة التعافي التي يشهدها النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية التي ترفد خزينة الدولة بالموارد المالية اللازمة.
نمو متصاعد في الايرادات الضريبية وغير الضريبية
واوضحت البيانات المالية ان حجم الايرادات المحلية سجل زيادة نقدية بلغت نحو مئة وسبعة ملايين دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل الى اكثر من خمسة مليارات وستمئة مليون دينار مما يعزز من متانة المركز المالي للمملكة.
واكدت المؤشرات ارتفاع الايرادات الضريبية بقيمة اثنان وثلاثين مليون دينار لتصل الى اربعة مليارات ومئة وستة وعشرين مليون دينار بينما حققت الايرادات غير الضريبية قفزة نوعية بلغت خمسة وسبعين مليون دينار لتصل الى مليار ومئتين وثمانية وتسعين مليون دينار.
واضافت التحليلات ان هذه النتائج تعكس اتساع القاعدة الضريبية والالتزام المتزايد من المكلفين الامر الذي يساهم في دعم الاستقرار المالي وتوفير السيولة اللازمة لتمويل النفقات العامة بكفاءة عالية في ظل التحديات الحالية.
