حقيقة الغاء تجريم بيع الابحاث العلمية في الاردن

كشف رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية ابراهيم القرالة عن تفاصيل هامة تتعلق بمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، مؤكدا ان اللجنة النيابية تمسكت بالحظر الصريح لكل ما يتعلق بإعداد او انجاز الابحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج من قبل جهات خارجية، ومبينا ان الجدل المثار حول المادة 14 جاء نتيجة سوء فهم لقرار شطب بند الغرامات المالية فقط.

واوضح القرالة ان اللجنة استمعت الى نخبة من الخبراء والتربويين قبل اتخاذ قرارها، مشددا على ان التعديلات التي جرت لم تمس جوهر منع الممارسات غير الاخلاقية في البحث العلمي، واكد ان الهدف الرئيسي من تلك النقاشات كان الحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وحماية الشهادات الجامعية من التزوير والبيع.

وبين ان اللجنة وجدت ان فرض الغرامة المالية ضمن هذا القانون تحديدا قد يواجه اشكالات تتعلق بالاختصاص القانوني، واضاف ان شطب البند الخاص بالغرامة لا يعني باي حال من الاحوال اباحة بيع الابحاث او السماح للمكتبات والمطابع بالقيام بهذه الاعمال، موضحا ان الحظر لا يزال ساريا وبقوة القانون.

اليات الرقابة القانونية على المخالفات الاكاديمية

واكد القرالة ان اللجنة ابقت على البند الذي يمنح هيئة الاعتماد صلاحية التنسيب للجهات المختصة لاتخاذ اجراءات رادعة بحق المخالفين، واضاف ان هذه الاجراءات قد تصل الى حد اغلاق المكتبات او المطابع المخالفة او الغاء تراخيصها، مشيرا الى ان هذا التوجه ينسجم مع مبدأ الاختصاص القانوني لكل جهة رسمية.

واوضح ان الهيئة ستقوم بدورها في رصد المخالفات بدقة، مبينا ان التنسيق مع الجهات صاحبة الصلاحية يضمن تنفيذ العقوبات المناسبة وفقا للتشريعات النافذة، واكد ان الهدف من هذه المنظومة هو ضمان عدم تحول البحث العلمي الى سلعة تباع وتشترى في الاسواق.

وشدد على ان قراءة النصوص القانونية يجب ان تتم في سياقها الصحيح، واضاف ان التمييز بين الفعل المحظور وبين الجهة المخولة بفرض العقوبة هو امر جوهري، مبينا ان اللجنة تضع مصلحة التعليم والبحث العلمي فوق كل اعتبار لضمان جودة المخرجات الجامعية.