هيكلة جديدة لدائرة الموازنة العامة لتعزيز كفاءة الانفاق المالي

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان على نظام التنظيم الاداري الجديد الخاص بدائرة الموازنة العامة، حيث تاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الحكومة لتحديث الادوات المالية وضمان سير العمل وفق معايير اكثر حداثة ومرونة في ادارة المال العام.

واوضح المجلس ان النظام يهدف بالدرجة الاولى الى تطوير الهيكل التنظيمي القائم للدائرة، وذلك من خلال اعادة ترتيب المهام والمسؤوليات بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للجهات المختلفة، ورفع كفاءة التخطيط المالي الذي يعد ركيزة اساسية في التنمية الاقتصادية.

واضاف ان التعديلات الجديدة تسعى الى تمكين الدائرة من مواكبة مسارات التحول الرقمي، مما يسهم في تعزيز الاعتماد على البيانات الدقيقة وتحليل المؤشرات المالية بشكل افضل، الامر الذي ينعكس ايجابا على دقة الموازنات العامة ويضبط الانفاق الحكومي وفق خطط مدروسة.

تطوير الاداء المالي والتحول الرقمي

وبينت القرارات الاخيرة ان التركيز ينصب على تعزيز قدرات الكوادر البشرية والتقنية داخل الدائرة، لضمان مواءمة المخرجات مع التطلعات الاقتصادية المستقبلية، مؤكدة ان النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في منهجية العمل داخل المؤسسات المالية لضمان الاستدامة.