مجلس الاعيان ينهي ملف المؤسسة الاستهلاكية ويعدل شروط مزاولة المهن

اتخذ مجلس الاعيان في جلسته المنعقدة اليوم قرارا حاسما يقضي بالموافقة على مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية وذلك بعد مناقشات موسعة بحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة. وشدد المجلس في قراره على ضرورة حفظ كافة الحقوق المكتسبة للعاملين في المؤسسة لضمان عدم تعرض مصالحهم لأي ضرر وفقا للقوانين العمالية السارية. واكد الاعيان ان هذه الخطوة تاتي في اطار اعادة هيكلة المؤسسات العامة بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحالية.

تعديلات جوهرية على قانون تنظيم العمل المهني

وبين المجلس توجهه الجديد بخصوص مشروع قانون تنظيم العمل المهني حيث قرر اعادته الى مجلس النواب بعد ادخال تعديلات جوهرية تهدف الى تسهيل الاجراءات على الفنيين واصحاب الحرف. واضاف ان التعديلات الجديدة تمنح ذوي الخبرات السابقة حق الحصول على اجازة مزاولة المهنة دون الحاجة الى الخضوع للاختبارات التقليدية وذلك وفق اسس تنظيمية سيتم تحديدها لاحقا. واوضحت التعديلات ان الخبرة الموثقة من جهات رسمية خارجية ستكون معتمدة كبديل عن اجازة المزاولة لتيسير دخول الكفاءات الى سوق العمل المحلي.

تخفيض الغرامات المالية للمخالفين

وكشفت التعديلات التي اقرها الاعيان عن تخفيض ملحوظ في سقف الغرامات المالية المفروضة على العاملين غير المجازين لتتراوح بين 50 و200 دينار بدلا من العقوبات السابقة المغلظة. واظهرت بنود القانون الجديد ان مالكي المحلات الذين يشغلون عمالا دون اجازات رسمية سيواجهون غرامات تتراوح بين 200 و500 دينار. واكد المجلس ان هذه التغييرات تهدف الى تحقيق التوازن بين ضبط جودة العمل المهني وبين تشجيع العمالة الوطنية على تقنين اوضاعها بعيدا عن التعقيدات المالية الكبيرة.