تحرك قضائي عاجل بعد حادثة اعتداء داخل احدى دور الرعاية

باشرت الجهات القضائية المختصة النظر في ملف اعتداء وقع بين اثنين من المنتفعين داخل احدى دور الرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. وكشفت الوزارة عن متابعتها الحثيثة لتفاصيل الحادثة التي تسببت باصابات جسدية لاحد النزلاء نتيجة تصرف فردي من نزيل اخر. واظهرت التحقيقات الاولية ضرورة اتخاذ اجراءات حازمة لضمان سلامة المقيمين داخل هذه المراكز.

واوضحت الوزارة في بيان لها ان عملية الرصد والمتابعة تمت بالتنسيق المباشر مع ادارة حماية الاسرة في مديرية الامن العام لضمان تطبيق القانون. وبينت ان التحقيق الاداري الذي فتح فور وقوع الحادثة خلص الى توصيات واضحة بضرورة تحويل القضية برمتها الى القضاء المختص. واكدت ان الملف اصبح الان بعهدة الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات واتخاذ المقتضى القانوني بحق المتسبب.

اجراءات ادارية وقانونية لضبط دور الرعاية

وشددت الوزارة على التزامها التام بمتابعة كافة الجوانب الادارية المتعلقة بالواقعة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات داخل مراكز الايواء. واضافت ان الوزارة تضع سلامة المنتفعين على رأس اولوياتها وتعمل على تعزيز الرقابة داخل الدور التابعة لها. واشارت الى ان العمل جار بالتوازي مع المسار القضائي لاتخاذ خطوات تنظيمية تضمن بيئة امنة لجميع النزلاء.