التمييز تفصل في معضلة إثبات الجرائم الإلكترونية بعد خلاف قضائي حول رسالة “واتساب”
عمان - وصلت إلى محكمة التمييز قضية قانونية وفنية أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط القضائية، وتدور حول معايير إثبات الجرائم الرقمية؛ وذلك بعد تباين الأحكام بين إدانة ابتدائية بالحبس سنة وقرار استئنافي بالبراءة.
وتتلخص وقائع القضية في توجيه تهمة إرسال رسالة مسيئة عبر تطبيق "واتساب"، حيث استندت النيابة العامة إلى تقارير خبرة فنية، ومحتوى مستخرج من الأجهزة، وسياق خلافات سابقة بين الأطراف.
في المقابل، برأت محكمة الاستئناف المتهم بناءً على ثبوت تواجده خارج المملكة وقت وصول الرسالة، بينما كانت شريحة الاتصال مسجلة داخل الأردن دون تفعيل خدمة التجوال الدولي.
وأعاد طعن النيابة العامة تسليط الضوء على الإشكاليات التقنية؛ حيث أوضح خبراء فنيون أن تشغيل حساب "واتساب" عبر الإنترنت لا يتطلب بالضرورة وجود الشريحة داخل الهاتف المستخدم وقت الإرسال، ما يجعل تحديد الموقع الجغرافي للفاعل عملية تعتمد على حزمة متكاملة من الأدلة الرقمية والقرائن، وليس على مجرد موقع الشريحة وحدها.
وتترقب الأوساط القانونية قرار محكمة التمييز لإرساء مبدأ واضح يحقق التوازن بين متطلبات اليقين الجنائي في الإدانة، وخصوصية الأدلة الرقمية التي تختلف في طبيعتها عن الجرائم التقليدية.
