فرصة اخيرة للعمالة الوافدة لتصويب الاوضاع في الاردن قبل اجراءات التسفير

كشفت وزارة العمل عن تسجيل ارقام لافتة في عمليات اصدار وتجديد تصاريح العمل للعمالة غير الاردنية منذ انطلاق حملة قوننة وتوفيق الاوضاع في حزيران الماضي. واظهرت البيانات الرسمية ان الوزارة انجزت نحو 64 الف تصريح عمل، بالتزامن مع مغادرة اكثر من 2400 عامل وعاملة البلاد بشكل نهائي للاستفادة من الاعفاءات الممنوحة. واكدت الوزارة ان الهدف الجوهري من هذه الخطوات هو تنظيم سوق العمل المحلي وضمان امتثال كافة العاملين للقوانين المرعية.

تسهيلات مالية واعفاءات لتصويب اوضاع العمالة

وبينت الوزارة ان قرار مجلس الوزراء تضمن حزمة من التسهيلات المالية التحفيزية، ابرزها خصم نصف قيمة رسوم التصاريح عن السنوات السابقة، مع اعفاء كامل من الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية. واوضحت ان هذه الاعفاءات تشمل جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها العمالة المنزلية، لتمكين اصحاب العمل والعمال من تسوية التزاماتهم المالية العالقة. وشدد المسؤولون على ان هذه الفترة تعد فرصة مثالية لترتيب الاوضاع القانونية وضمان الاستقرار الوظيفي بعيدا عن اي مخاطر قانونية.

اجراءات حازمة بعد انتهاء مهلة توفيق الاوضاع

واكدت الوزارة ان المهلة المحددة للمبادرة ستنتهي في 30 ايلول، محذرة من انه لن يكون هناك اي تمديد اضافي للفترة الحالية. واضافت انه اعتبارا من مطلع تشرين الاول سيتم تفعيل اجراءات قانونية صارمة، تشمل وضع اشارة تسفير بحق كل عامل وافد لا يزال مخالفا للقوانين ولم يستفد من قرارات التصويب. وبينت ان الفرق التفتيشية كثفت جولاتها الميدانية في كافة المحافظات والقطاعات لضبط المخالفين واتخاذ القرارات الادارية اللازمة بحقهم فور انتهاء الموعد النهائي.