تسهيلات استثمارية جديدة بقطاع الطاقة المتجددة في الاردن

كشفت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عن توجهات حكومية وشيكة لاجراء تعديلات جوهرية على الانظمة والتعليمات الناظمة لقطاع الطاقة المتجددة في المملكة. وتهدف هذه الخطوة الى تحفيز بيئة الاستثمار وتخفيف الاعباء المالية المترتبة على القطاعات الحيوية التي تعاني من ارتفاع كلف التشغيل بشكل مستمر. واوضح رئيس اللجنة ان التعديلات المرتقبة تتضمن خفض كلفة نقل الكهرباء من دينارين لتصل الى دينار واحد لكل كيلوواط، مع رفع سقف القدرة المسموح بها للمشاريع من 1 ميغاواط لتصل الى 5 ميغاواط، مما يفتح افاقا جديدة امام المستشفيات والقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية.

واكدت اللجنة ان ملف الطاقة يمثل ركيزة اساسية في استراتيجية الامن القومي والاقتصادي للبلاد، مشددة على ضرورة تنويع مصادر الطاقة وخفض فواتير الاستهلاك التي تعد من بين الاعلى في المنطقة. وبينت ان النقاشات مع الحكومة تركزت على اعادة النظر في شرائح التعرفة الكهربائية لتحقيق عدالة اكبر للمواطنين، خاصة في ظل وصول مديونية المشتركين لشركات الكهرباء الى ارقام كبيرة تتطلب حلولا جذرية ومستدامة.

استراتيجيات دعم الطاقة المتجددة والتمويل الحكومي

وبين مدير صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ان الصندوق يواصل جهوده في تمويل المشاريع النوعية من خلال استقطاب المنح الدولية والشراكات الاستراتيجية. واوضح ان حجم المشاريع المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة يقدر بنحو 21 مليون دينار، حيث يعتمد الصندوق على معايير دقيقة وشفافة في اختيار المستفيدين عبر منصات رقمية مرتبطة بقواعد بيانات وطنية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

واشار الصندوق الى ان برامج الدعم تقدم نسبا متفاوتة تصل في بعض الحالات الى تغطية كاملة للاسر الفقيرة، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية. واكد ان الصندوق حرص على توسيع نطاق خدماته عبر نوافذ تمويلية منتشرة في كافة المحافظات، لتمكين المواطنين من الاستفادة من حلول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الطاقة في المنازل والمنشات.