تحرك حكومي عاجل لمعالجة قضية استغلال مواطنين اردنيين في ماليزيا
كشفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن متابعتها الدقيقة والحثيثة لاوضاع مجموعة من المواطنين الاردنيين في ماليزيا، وذلك بعد تعرضهم لعمليات استغلال بغرض التسول من قبل عصابة منظمة تخضع حاليا للتحقيقات الامنية بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر. وتعمل الوزارة عبر السفارة في كوالالمبور على تقديم كافة اشكال الدعم القنصلي للمتضررين، بما في ذلك الاطفال الذين وقعوا ضحية لهذه الممارسات غير القانونية لضمان سلامتهم وتامين عودتهم الى ارض الوطن.
واوضحت الوزارة ان التنسيق يجري على اعلى المستويات مع السلطات الماليزية المختصة، للوقوف على تفاصيل هذه القضية والاطمئنان على ظروف المواطنين المحتجزين لدى الجهات الرسمية هناك. وبينت ان الجهود الدبلوماسية تتركز حاليا على تسريع اجراءات تامين عودتهم بالتوازي مع ملاحقة المتورطين في هذه الجريمة، خاصة وان التحقيقات الاولية تشير الى تورط بعض اقارب الضحايا في هذه العملية.
واكد الناطق الرسمي باسم الوزارة انه فور وصول المواطنين الى المملكة، ستتولى الجهات القضائية والامنية المختصة التحقيق مع البالغين المتورطين في القضية. وشدد على ان الدولة ستطبق اقصى العقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالبشر، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تمس كرامة المواطنين وتستغل ضعفهم في الخارج.
اجراءات قانونية حازمة تجاه المتورطين
واضافت الوزارة ان المتابعة مستمرة ولن تتوقف حتى يتم حل القضية بشكل كامل، وضمان عودة جميع الضحايا بسلام الى ذويهم. واكدت ان السلطات الاردنية تضع حماية مواطنيها في الخارج على سلم اولوياتها، وتتعامل بجدية مطلقة مع اي تقارير تتعلق بوقوعهم في فخ الاستغلال او الاتجار بالبشر في اي دولة حول العالم.
