خطوة تشريعية جديدة لتعزيز التنمية المحلية في الاردن
اقرت اللجنة الادارية في مجلس الاعيان مشروع قانون الادارة المحلية كما ورد من مجلس النواب وذلك خلال اجتماع موسع ترأسه العين توفيق كريشان بحضور وزير الادارة المحلية وليد المصري. ويهدف هذا التحرك التشريعي الى تطوير منظومة العمل البلدي ومجالس المحافظات بما يتماشى مع مسارات التحديث الاداري في المملكة.
واكد كريشان ان القانون الجديد يعالج ثغرات قانونية سابقة ويمنح البلديات ادوات اكثر فاعلية للقيام بدورها التنموي والخدمي. واضاف ان العمل البلدي لم يعد مقتصرا على تقديم الخدمات اليومية بل اصبح ركيزة اساسية في منظومة التنمية الشاملة التي تستهدف تحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية.
وبين ان التشريع يعزز الحوكمة والشفافية ويحدد الادوار والصلاحيات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بشكل يمنع التداخل الاداري. واوضح ان اقرار القانون ياتي انطلاقا من الحرص على بناء بيئة جاذبة للمشاريع وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات.
تطوير منظومة العمل البلدي
واشار وزير الادارة المحلية وليد المصري الى ان مشروع القانون هو ثمرة نقاشات موسعة بدأت منذ سنوات وشملت كافة الجهات المعنية ومجلس النواب. وذكر ان الحكومة سعت من خلال هذا القانون الى تمكين البلديات من ادارة مواردها بكفاءة عالية وفق اولويات المجتمعات المحلية.
واوضح المصري ان القانون يوسع صلاحيات رؤساء البلديات ويعزز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة. واضاف ان الوزارة ستعمل على تعيين مديرين تنفيذيين وفق اسس الكفاءة والمهنية لضمان رفع مستوى الاداء المؤسسي في البلديات.
واكد ان المواطن شريك اساسي في صناعة القرار المحلي لافتا الى اهمية تفعيل لجان الاحياء وبث جلسات المجالس البلدية لتعزيز الرقابة الشعبية والشفافية. وشدد على ان البرامج التدريبية القادمة ستساهم في تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع متطلبات الحوكمة والتخطيط الحديث.
توصيات لتعزيز كفاءة الادارة المحلية
وبينت اللجنة الادارية في الاعيان اهمية ربط عمل مجالس المحافظات بالتخطيط التنموي والاستثماري لضمان تكامل الادوار. واضافت ضرورة التزام الحكومة بتخصيص النسبة المقررة من النفقات الرأسمالية للبلديات في الموازنة العامة لتمكينها من تنفيذ خططها.
واوصت اللجنة بضرورة اعداد خارطة خدمات متكاملة لكل محافظة وتحديد الاحتياجات والاولويات التنموية بدقة. واكدت على اهمية التزام البلديات بمعايير حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في كافة المشاريع الانشائية لضمان سهولة الوصول والخدمة.
واوضحت اللجنة ضرورة مراجعة تجربة الانتخابات غير المباشرة وتقييم فاعليتها لضمان تمثيل حقيقي لابناء المناطق. واضافت انه يجب تفويض جزء من صلاحيات الوزارات للمديرين التنفيذيين في الميدان لتسريع وتيرة انجاز المعاملات واتخاذ القرار الاداري في وقته المناسب.
