استثمارات الضمان الاجتماعي في القطاع الزراعي تثير نقاشات حول حماية المزارع الاردني

كشفت مناقشات لجنة الزراعة والمياه النيابية عن توجهات جديدة لاستثمار اموال الضمان الاجتماعي في المشاريع الزراعية بالمملكة بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية وتعزيز الامن الغذائي الوطني. واكد رئيس اللجنة النائب احمد الشديفات ان القطاع الزراعي يمثل ركيزة اساسية للاقتصاد ويستوجب تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين لضمان استمراريتهم. وبين الشديفات ان الاستثمارات يجب ان تكون ذكية وموجهة نحو قطاعات ذات جدوى تخدم الوطن دون ان تشكل منافسة غير عادلة للمزارع الصغير.

استراتيجيات الضمان لتعزيز الانتاج الزراعي

واضافت مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح ان القطاع الزراعي يحظى باهتمام ملكي مباشر نظرا لدوره في الاعتماد على الذات وتوفير فرص العمل للشباب. واوضحت ان التحديات التي يواجهها المزارعون تتطلب حلولا عملية تحمي المحاصيل الوطنية وتدعم قدرتهم على المنافسة في الاسواق المحلية والخارجية. وشدد النواب خلال الاجتماع على ضرورة خلق توازن دقيق بين استثمارات اموال الضمان وبين حماية مصالح المزارعين المحليين لضمان ديمومة القطاع.

التوجه نحو البطاطا التصنيعية بدلا من المائدة

وبين مدير شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية علي الشطي ان الشركة تركز حاليا على زراعة البطاطا التصنيعية المخصصة لانتاج رقائق الشيبس والاصابع نصف المقلية بدلا من بطاطا المائدة. واكد الشطي ان حجم انتاج الشركة لا يتجاوز 6 بالمئة من الانتاج المحلي ولا يهدف الى منافسة المزارعين بل يتركز على سد العجز في السوق وتطوير الزراعات العلفية. وكشف ان مساحة المشروع الزراعي في منطقة المدورة تصل الى 30 الف دونم يتم استغلال جزء كبير منها وفق خطط توسعية مدروسة.

خطط توظيف العمالة الاردنية في القطاع الزراعي

واوضح وزير العمل ان العمل يجري حاليا على توفير فرص تشغيل حقيقية للعمالة الاردنية من خلال حصر المنشآت التي تحتاج الى ايد عاملة في مناطق الاغوار. واضاف ان الوزارة تعمل على تأمين وسائل نقل مريحة للعاملين من والى اماكن عملهم لتشجيعهم على الانخراط في القطاع الزراعي. واشار امين عام وزارة الزراعة محمد الحياري الى دعم الحكومة للصادرات الزراعية مع العمل على معالجة بعض التحديات الفنية المتعلقة بمطابقة اصناف البطاطا التصنيعية لمواصفات الاسواق المجاورة.