مجلس الاعيان يقر قوانين حيوية تشمل الادارة المحلية والملكية العقارية
شهدت جلسة مجلس الاعيان اليوم تحركات تشريعية لافتة حيث جرى اقرار ثلاثة مشاريع قوانين هامة كانت قد وردت من مجلس النواب بعد ان استكملت اللجان المختصة دراستها بشكل موسع. وجاء هذا التحرك ضمن مساعي المجلس لتحديث المنظومة التشريعية في البلاد وضمان مواءمة القوانين مع المتطلبات الحالية.
وصوت اعضاء المجلس بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة اضافة الى مشروع قانون الادارة المحلية. واكدت الجلسة على اهمية هذه القوانين في تنظيم قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتساهم في تعزيز كفاءة الاداء المؤسسي.
واوضحت المناقشات البرلمانية ان اللجان المشتركة والقانونية والمالية قد بذلت جهودا مكثفة خلال الفترة الماضية لتدقيق نصوص القوانين وضمان خروجها بصيغة تحقق المصلحة العامة. وبينت ان هذه المشاريع خضعت لتمحيص دقيق من قبل اللجان المختصة قبل عرضها للتصويت النهائي تحت القبة.
تعديلات جوهرية في قانون الادارة المحلية
وكشفت التعديلات الجديدة في قانون الادارة المحلية عن الغاء صلاحية مجلس الوزراء في حل المجالس البلدية دون ضوابط محددة واشترطت وجود حالات قانونية واضحة للقيام بذلك. واضافت النصوص الجديدة انه في حال الحل يتم تشكيل لجنة مؤقتة للبلدية مع الالتزام باجراء انتخابات لمجلس جديد خلال عام واحد.
واظهرت التوجهات التشريعية ايضا الحرص على تعزيز المشاركة السياسية حيث تم اقرار تشكيل مجلس محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري. واوضحت ان القانون الجديد نص بشكل صريح على ان لا تقل نسبة تمثيل النساء في مجالس المحافظات عن ثلاثين بالمئة لضمان دور فاعل للمرأة في التنمية المحلية.
واشار المجلس الى ان مشاريع القوانين التي تم اقرارها ستنتقل الان الى مجلس الوزراء لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية ودخولها حيز التنفيذ. وشدد على ان هذه الخطوة تنهي مراحل طويلة من النقاشات النيابية التي استمرت على مدار جلسات عديدة لضمان جودة المخرجات التشريعية.
