عقوبات صارمة بانتظار متهوري الطرقات والحجز يلاحق مركبات التشحيط

كشفت مديرية الامن العام عن توجه حازم لردع السلوكيات المرورية الخطرة التي باتت تهدد سلامة مستخدمي الطرق، حيث شددت على ان ممارسات التشحيط والاستعراض بالمركبات او الدراجات النارية ستواجه بقبضة قانونية حديدية تضمن فرض النظام العام. واوضحت ان القانون يقرر عقوبة الحبس التي تتراوح ما بين شهر وشهرين لكل من يثبت تورطه في هذه المخالفات المتهورة التي تعرض حياة الاخرين للخطر.

اجراءات قانونية رادعة للمخالفين

واضافت المديرية ان العقوبات لا تقتصر على الحبس فحسب بل تمتد لتشمل غرامات مالية باهظة تتراوح قيمتها ما بين مئتين وثلاثمائة دينار، مع اتخاذ قرار فوري بحجز المركبة المخالفة لمدة تصل الى ثلاثين يوما لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات الطائشة على الطرقات العامة. وبينت ان هذه الاجراءات تهدف بالدرجة الاولى الى تعزيز الوعي المروري والحد من الحوادث الناتجة عن الاستهتار بقواعد السير.

تغليظ العقوبات عند تكرار المخالفة

واكدت ان الجهات المعنية ستعمل على مضاعفة قيمة الغرامة المالية في حال عودة السائق لارتكاب ذات المخالفة مجددا، موضحة ان الهدف من هذا التغليظ هو قطع الطريق امام الممارسات التي تثير الفوضى وتزعج المواطنين. وشددت على ان الرقابة المرورية ستظل مستمرة ومكثفة لضبط كافة التجاوزات وتطبيق القانون بكل حزم على الجميع دون استثناء.