حملات تفتيش مكثفة لضبط التزام الشركات بتشغيل ذوي الاعاقة وتوفير الحضانات

كشف الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود عن اطلاق خطة رقابية واسعة النطاق تستهدف كافة منشآت القطاع الخاص للتحقق من مدى التزامها بتطبيق القوانين المتعلقة بتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة وتوفير الحضانات المؤسسية للعاملين. واوضح ان المرحلة الاولى من هذه الخطوة ترتكز على الجانب التوعوي لتعريف اصحاب العمل بالمسؤوليات القانونية المترتبة عليهم قبل البدء بتنفيذ حملات تفتيشية ميدانية صارمة في مختلف المحافظات. وبين ان الوزارة عازمة على اتخاذ كافة التدابير القانونية بحق المنشآت التي تتجاهل احكام التشريعات النافذة لضمان بيئة عمل عادلة وشاملة للجميع.

واكد ان القانون يلزم المنشآت التي تضم بين 25 الى 50 عاملا بتعيين شخص واحد على الاقل من ذوي الاعاقة، بينما ترتفع هذه النسبة لتصل الى 4 بالمئة في الشركات التي يتجاوز عدد موظفيها 50 عاملا. واضاف ان اصحاب العمل ملزمون بتزويد الوزارة ببيانات دقيقة حول الموظفين من ذوي الاعاقة والوظائف التي يشغلونها وقيمة اجورهم، مشددا على ان القوانين تحظر بشكل قاطع استثناء هذه الفئة عند الاعلان عن اي فرص عمل جديدة. وشدد على ان الوزارة تدعم ايضا انظمة العمل المرن والعمل عن بعد لتعزيز دمج هذه الفئة في سوق العمل الوطني بشكل فعال.

تسهيلات قانونية لتوفير الحضانات والبدائل المالية

وبين ان الاصل في القانون هو توفير حضانة داخل المنشأة لتسهيل مهام العاملين والعاملات، وفي حال تعذر ذلك يتم منح العامل خيارات بديلة تتضمن الحاق الطفل بحضانة قريبة على نفقة صاحب العمل او صرف بدل مالي شهري. واوضح ان قيمة البدل المالي تتفاوت بناء على الدخل، حيث تصل الى 50 دينارا لمن يقل دخلهم عن 300 دينار، و40 دينارا لمن يتراوح دخلهم بين 300 و500 دينار، و30 دينارا لمن يتجاوز دخلهم 500 دينار. واشار الى ان هذه الاجراءات تهدف الى تحفيز المرأة على الاستمرار في سوق العمل وتوفير الطمأنينة للاسر العاملة.

واكد ان فرق التفتيش الميداني ستواصل عملها في جميع المحافظات لرصد اي مخالفات قد تعيق تطبيق هذه التعليمات. واضاف ان الهدف الجوهري من هذه التحركات ليس فرض العقوبات، بل خلق بيئة عمل جاذبة ترفع من انتاجية العاملين وتضمن حقوقهم القانونية. وبين ان الوزارة تضع هذه الملفات على رأس اولوياتها لضمان التزام القطاع الخاص بمسؤولياته الاجتماعية والوطنية تجاه مختلف فئات المجتمع.