تفاصيل جديدة حول كلف تعبيد الطرق والنسب المحملة على المواطنين
كشفت نقاشات نيابية حديثة عن تفاصيل هامة تتعلق بآلية استيفاء كلف تعبيد الطرق وانشاء الجدران الاستنادية من اصحاب الاملاك المتاخمة لها وذلك في اطار دراسة مشروع قانون الادارة المحلية الجديد. واكد مسؤولون ان هناك فهما خاطئا للنصوص القانونية المتعلقة بهذه الرسوم موضحين ان البلدية تتحمل نصف التكاليف الاجمالية بينما توزع النسبة المتبقية على جانبي الطريق بواقع لا يتجاوز 25 بالمئة لكل جانب. واضافت التصريحات ان هذه النسبة تعد اقل من المعدلات الحالية التي تتراوح بين 30 و40 بالمئة مما يعكس توجها لتخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطنين.
ضوابط جديدة لتحميل كلف البنية التحتية
وبينت التوضيحات ان الجدران الاستنادية التي تتطلبها الطرق تعتبر جزءا لا يتجزأ من المشروع وتوزع كلفتها على كامل الطريق وليس على مالك قطعة ارض بعينها وهو نهج قانوني مستقر منذ عقود طويلة. واكدت الحكومة ان بعض الطرق التي تخدم مصالح عامة او قرى ومصانع تخرج عن نطاق هذه الرسوم حيث يملك مجلس الوزراء صلاحية تخفيض النسب او الغائها بناء على تنسيب المجلس البلدي المختص. وشددت على ان الطرق القروية التي تربط بين التجمعات السكانية الصغيرة معفاة تماما من هذه الكلف لضمان التنمية المتوازنة في المناطق المختلفة.
حماية المواطنين من كلف الصيانة والانهيارات
واوضحت التعديلات التشريعية الجديدة حكما جوهريا يقضي بتحمل البلدية وحدها كلف معالجة الاضرار الناتجة عن الانهيارات او الامطار او مشاكل تصريف المياه بعد انشاء الطريق. واكدت ان المواطن لن يتحمل اي مبالغ اضافية نتيجة اعمال الصيانة او اصلاح العيوب الانشائية الطارئة بعد دفع حصته المقررة عند التنفيذ الاولي. واضافت ان هذه الخطوة تهدف الى تحقيق العدالة لملاك الاراضي وضمان عدم تكرار استيفاء الكلف منهم في مشاريع الصيانة الدورية.
تطوير تشريعات الادارة المحلية
وتابعت الجلسات النيابية مناقشة مواد القانون حيث تم اقرار بنود تمنح البلديات تسهيلات واعفاءات مماثلة لتلك التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. واظهرت المداولات ان القانون يسعى لتطوير النصوص القائمة بما يخدم المصلحة العامة دون استحداث اعباء غير مبررة على المواطنين. واوضح المشرعون ان التعديلات تهدف الى تمكين البلديات من اداء مهامها وتقديم خدمات افضل للمواطنين في ظل تنظيم دقيق لمواردها المالية ومشاريعها الاستثمارية.
