حملات تفتيشية مكثفة لملاحقة العمالة المخالفة في الاردن

بدات وزارة العمل بالتنسيق مع الامن العام تنفيذ خطة رقابية واسعة النطاق تستهدف ضبط العمالة غير الاردنية التي لم تبادر الى تصويب اوضاعها القانونية خلال المهلة المحددة. وتاتي هذه التحركات الميدانية لضمان تطبيق احكام قانون العمل والحد من التجاوزات التي قد تؤثر على سوق العمل المحلي.

واوضحت الوزارة ان الفرق التفتيشية باشرت عملها وفق نظام ثلاثي الفترات يغطي الاوقات الصباحية والمسائية والليلية لضمان الرقابة على مدار الساعة. واضافت ان هذه الفرق ستواصل مهامها الميدانية حتى خلال ايام العطل الرسمية لضمان عدم افلات المخالفين من الاجراءات القانونية المتبعة.

وبينت الوزارة ان عمليات الضبط تتم وفق معايير دقيقة تضمن جودة الاجراءات المتبعة من قبل المفتشين والكوادر الامنية المشاركة في الحملات. وشددت على ان الميدان يخضع لرقابة مستمرة لضمان الالتزام بالتعليمات والتشريعات الصادرة بهذا الشان.

اجراءات قانونية حازمة تجاه العمالة الوافدة

واكدت الجهات المعنية ان الحملات المشتركة تهدف الى اتخاذ المقتضى القانوني بحق العمالة المخالفة واصحاب العمل الذين يشغلون عمالة دون تصاريح رسمية. واشارت الى ان العقوبات قد تصل الى تسفير العمالة التي ترفض الاستفادة من فترة قوننة الاوضاع المتاحة حاليا.

ودعت الوزارة جميع العمال غير الاردنيين الى ضرورة مراجعة مديريات العمل في مختلف المحافظات قبل انتهاء الفترة المحددة لتوفيق اوضاعهم. واضافت ان المهلة الممنوحة تمثل فرصة اخيرة للعمال المخالفين لتجنب الملاحقة الامنية والاجراءات الادارية الصارمة التي ستطبق بحقهم.

وكشفت الوزارة ان اجراءات القوننة تاتي في اطار تنظيم سوق العمل وضبط اعداد العمالة الوافدة بما يتناسب مع احتياجات القطاعات المختلفة. واوضحت ان التنسيق الامني والاداري مستمر حتى تحقيق الاهداف المرجوة من هذه الحملات المكثفة.