شراكة استراتيجية جديدة بين الاردن وصندوق ابو ظبي للتنمية لدعم الاقتصاد والتعليم

استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مدير عام صندوق ابو ظبي للتنمية محمد السويدي في دار رئاسة الوزراء لبحث افاق التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. واكد اللقاء على عمق العلاقات الاخوية والتنسيق المشترك لدفع عجلة التنمية في المملكة عبر تنفيذ مشاريع حيوية تخدم الاولويات الوطنية. وبين رئيس الوزراء ان الدعم الاماراتي يمثل ركيزة اساسية في تعزيز المسيرة التنموية الاردنية في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
واضاف حسان ان الحكومة الاردنية تثمن عاليا دور الصندوق في تمويل المبادرات التي تلامس احتياجات المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني. وشدد على اهمية توسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة تضمن تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي. واوضح ان التعاون مع الامارات يعكس حرص القيادتين على توطيد اواصر الاخوة والعمل المشترك بما ينعكس ايجابا على المصالح المتبادلة.
وكشف مدير عام صندوق ابو ظبي للتنمية محمد السويدي عن اعتزاز الصندوق بالشراكة التاريخية مع الاردن ومواصلة تقديم الدعم لمساندة الخطط الحكومية. واكد ان الصندوق ملتزم بدعم المشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية الصناعية والتعليمية. وبين ان الصندوق يضع اولوية قصوى لضمان نجاح المشاريع المشتركة بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.
مشاريع نوعية في التعليم والطاقة
وبينت الاتفاقيات الجديدة تخصيص تمويل بقيمة 40 مليون دولار لإنشاء خمس مدارس للتعليم المهني والتقني في محافظات العاصمة والمفرق وجرش واربد. واكد ان هذه المدارس ستعمل وفق اعلى المعايير العالمية لتلبية احتياجات سوق العمل وتطوير مهارات الشباب الاردني. واوضح ان هذا المشروع ياتي في صلب استراتيجية الحكومة لتحديث قطاع التعليم التقني والمهني في المملكة.
واكد الصندوق تخصيص مبلغ 70 مليون دولار لتمويل مشاريع تزويد المدن الصناعية في معان والموقر بالغاز الطبيعي لتقليل كلف الانتاج. واضاف ان الدراسات جارية لتوسيع نطاق التزويد ليشمل منطقة الملك حسين التنموية في المفرق لتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية. وبين ان هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في تحفيز بيئة الاعمال وجذب المزيد من الاستثمارات للمناطق الصناعية.
وكشفت البيانات المالية عن تقديم الصندوق تمويلا ميسرا جديدا بقيمة 300 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للمملكة. واكدت ان اجمالي الدعم المقدم من الصندوق للاردن خلال السنوات الخمس الاخيرة وصل الى مليار دولار شملت قطاعات الطاقة والتحول الرقمي والتعليم. واضاف ان هذا الدعم المالي يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين الحكومة من تنفيذ برامجها الاصلاحية والتنموية.
















