المهندس سليم البطاينة يكتب .. مناخ الاعمال الاردني طارد والمناخ الاستثماري من سيّء إلى إسوء…. نظرة للتقيم!!!
الاستثمار كلمة تعني الكثير لكل دول العالم وهي مفتاح السر وحل اللغز للنهوض ……. فمناخ الاستثمار يُعد العنصر الرئيسي والمؤشر المهم في جذب وتشجيع المستثمرين الاجانب .. والبيئة الاستثمارية لها دور كبير في تحديد حجم الاستثمارات وحجم المشروعات الاستثمارية وهذا يعني ان عوامل الجذب هي الغالبة في البيئة الاستثمارية
فالاستثمار الاجنبي المباشر يعتبر من أهم مصادر التمويل وأحد مكونات النمو الاقتصادي
فالملاحظ وحتى هذه اللحظة نلحظ ان المناخ الاستثماري في الاردن غير ملائم .. فما زالت بنية الدولة وإمكانياتها عاجزة عن استقطاب وتوطين مؤشرات الاستثمار وتهيئة شروط معينة لنجاح اية عملية استثمارية داخل الاردن …. فكلما كان المناخ الاستثماري أفضل كلما كان أثر الاستثمارات الاجنبية المباشرة على النمو الاقتصادي اسرع واقوى
فالمطلوب البحث عن حلول واقعية وجريئة بنفس الوقت لتحسين مناخ الاعمال لجذب الاستثمارات من اجل معالجة الاختلالات المالية المزمنة …. فالاقتصاد الاردني ما زال يبتعد عن الخروج من حالته المأزومة وما زال يواجه تحديات قاسية تزداد يوماً بعد يوم …. فما جرى سابقاً من اصلاحات اقتصادية كما تغنى بها البعض ما هي إلا إصلاحات مالية هدفها تحصيل الضرائب دون رحمة
فالاقتصاد المُنتج هو الاساس لأي إستثمار والضرائب العالية وارتفاع كُلف الطاقة والنقل والمياه وعدم إستقرار التشريعات القانونية وتخبط قوانين العمل وردائة التعليم المهني وضعف السوق المحلي كُلها حجر عثرة أمام المستثمرين كونها عوامل طرد لا جذب
فقانون الضريبة الحالي غير إصلاحي ويوجد به إختلالات وتشوهات تؤثر سلباً على الاستثمار وعزوف المستثمرين …. فكثرة التغير في القوانين الجبائية اربكت بيئة الاعمال في الاردن وادت إلى هروب الأستثمارات إلى مناطق مجاورة لنا في الاقليم
فمعوقات الاستثمار في الاردن متعددة ومُتداخلة وتؤثر في بعضها البعض .. فلا بد من تحليل عوامل الضعف والقوة والتجارب السابقة …. فثقة المستثمرين تأتي من إستقرار التشريعات الاقتصادية مثل التضخم وعجز الميزان التجاري والدين العام للدولة والتي وللاسف جميعها سلبية
فالاردن بلد تنقصه الموارد الطبيعية والاستثمار يُحقق له تنمية أقتصادية وخلق فرص عمل ويعملُ على زيادة الصادرات والتي لها إنعكاساً إيجابيا على الميزان التجاري
فأي تدفق للاستثمار الاجنبي المباشر بنسبة ٢،٦٪ يعني زيادة في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة ١٪ …. فارتفاع نسبة التضخم يؤثر سلباً على الفرص الاستثمارية نظراً لأنخفاض قيمة الاستهلاك وزيادة معدل ضريبة الانتاج
فطبقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي اشار به إلى ان الاردن كان قبل سنتين بالمرتبة ال ١٠٤ فيما يخص سهولة ممارسة الاعمال وتسهيل النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستعلام عن النشاط الأئتماني وتبني قانون الاعسار والتقليل من تكلفة البيئة القانونية وبيئة الاستثمار
فالحرية الاقتصادية وبساطة الاجراءات وارتفاع مستوى التعليم والصحة والتعليم المهني وإنخفاض مؤشرات الفساد تزيد كثيراً في مساهمة تدفق الاستثمارات والتي هي من ابرز مدخلات الحساب الجاري في ميزان المدفوعات
فالمستثمر الاجنبي لا ينظر فقط إلى الاعفاءات فقط لكنه يتجاوز ذلك الى العديد من الاجراءات الاخرى كوجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وادارة جيدة للاقتصاد الكلي
