خطوة تشريعية جديدة لضبط الملكية العقارية في الاردن

اقرت اللجنة المشتركة في مجلس الاعيان والتي تضم اللجنتين القانونية والمالية برئاسة العين رجائي المعشر مشروع قانون الملكية العقارية كما جاء من مجلس النواب. وتهدف هذه الخطوة الى تنظيم القطاع العقاري وتطوير البيئة الاستثمارية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

واكد المعشر ان اللجنة اخضعت مواد القانون لدراسة معمقة وموسعة لضمان الموازنة الدقيقة بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين. واوضح ان التشريعات الجديدة تعد ركيزة اساسية لدعم المشاريع التنموية الكبرى التي يعول عليها الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة.

وبين المعشر ان المادة الحادية عشرة من القانون منحت مجلس الوزراء صلاحية استملاك الاراضي للمشاريع الوطنية. وشدد على ان القانون وفر ضمانات قانونية كافية للمواطنين عبر حق الاعتراض امام القضاء الذي يعد الحصن الحصين لحماية الملكيات الخاصة.

ابعاد استراتيجية لقانون الملكية العقارية

واشار المعشر الى ان مشروع سكة الحديد الوطني يعد من اهم المشاريع الحيوية التي ستحدث نقلة نوعية في حركة النقل والتجارة. واضاف ان التشريعات المقرة لن تقتطع حقوق المواطنين في الاراضي المستملكة وستعمل ضمن اطار يحفظ توازن الحقوق والواجبات.

وكشفت اللجنة عن توصيات جوهرية للحكومة بضرورة اشراك اصحاب العلاقة في حوارات مسبقة قبل صياغة القوانين ذات الاثر المباشر. واكدت ان هذه المقاربة تساعد في تقليل الانطباعات السلبية وتعزز الوعي العام بمضامين القوانين قبل نفاذها.

واوصت اللجنة بضرورة تحسين اداء الجهاز الاداري وتدريب الكوادر البشرية في دوائر الاراضي لضمان توحيد الاجراءات. وبينت ان هذا الاجراء يحد من تعدد التفسيرات والاجتهادات الشخصية التي قد تؤثر على سير المعاملات اليومية للمراجعين.

توصيات لتعزيز الشفافية والتحول الرقمي

واكدت اللجنة على اهمية منح الاولوية لاراضي الخزينة عند تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتجنب المساس بملكيات الافراد. واضافت انه يجب مراعاة الخصوصية السياحية والبيئية للمناطق الحساسة مثل وادي رم عند تحديد مسارات المشاريع الوطنية.

واظهرت التوصيات حاجة ملحة لاصدار نظام دقيق يحدد اسس احتساب التعويض العادل لضمان الشفافية. وشدد المعشر على ان الهدف النهائي هو تطوير البيئة الاستثمارية عبر تمكين دائرة الاراضي من تحليل البيانات بدقة متناهية.

وكشفت التوجهات الجديدة عن تبني التحول الرقمي الكامل في المعاملات العقارية عبر اعتماد التوقيع الالكتروني والدفع الرقمي. واوضح ان القانون الجديد يسمح ببيع الابنية على المخطط قبل الانشاء وينظم تملك غير الاردنيين ضمن ضوابط تخدم الاقتصاد الوطني.