+
أأ
-

خارطة طريق جديدة للاردن: موعد انطلاق التعداد السكاني الشامل

{title}
بلكي الإخباري

كشفت الحكومة الاردنية عن موعد انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن في خطوة تهدف الى رسم ملامح المستقبل التنموي للمملكة، حيث حدد مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان الاول من تشرين الاول المقبل موعدا رسميا لبدء هذه العملية الوطنية التي ستستمر طوال الشهر، وتعد هذه الخطوة ركيزة اساسية لبناء قواعد بيانات دقيقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات العامة في مختلف القطاعات الحيوية.

واوضحت الجهات المعنية ان التعداد يمثل محطة استراتيجية لتوفير صورة شاملة عن الواقع السكاني والاسكاني، حيث تعتمد الدولة على هذه النتائج في تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين، واكدت الدوائر المختصة ان هذه العملية ستكون الاساس الذي تبنى عليه خطط التنمية المستدامة والمشاريع المستقبلية التي تلامس حياة الناس بشكل مباشر.

وبينت دائرة الاحصاءات العامة ان العملية تبدا بمرحلة العد الذاتي عبر تطبيق سند، حيث سيتمكن المواطنون الذين سجلوا مسبقا من تعبئة بياناتهم الكترونيا خلال الايام الثلاثة الاولى من الشهر، واضافت ان هذه الوسيلة الرقمية تاتي ضمن توجه الدولة نحو التحول التقني وتسهيل الاجراءات على الاسر، مما يضمن دقة البيانات وسرعة معالجتها وفق معايير عالمية.

مراحل العد الميداني والكوادر البشرية

وشددت الدائرة على ان المرحلة التالية ستنتقل الى العد الميداني الشامل، حيث سينتشر نحو 12 الف باحث ميداني من كوادر الاحصاءات العامة ومعلمي وزارة التربية والتعليم، واوضحت ان هؤلاء الباحثين سيعملون على زيارة كافة الاسر والمساكن في مختلف محافظات المملكة لضمان شمولية العملية وعدم ترك اي فرد خارج الاطار الاحصائي الوطني.

وكشفت التعليمات عن ضرورة تعاون المواطنين مع الباحثين الميدانيين، مع التاكيد على اهمية التحقق من الهوية الاحصائية التي يحملها الباحث والتي تتضمن رمزا الكترونيا خاصا، واضافت ان كافة البيانات التي يقدمها السكان محمية بسرية تامة وتستخدم لاغراض احصائية وتنموية بحتة تخدم الصالح العام وتساهم في تطوير الخدمات العامة.

واظهرت التقديرات ان التعداد لن يقتصر على حصر الاعداد، بل سيوفر قاعدة معلوماتية متكاملة لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، واكدت الجهات الرسمية ان دقة المعلومات المقدمة من قبل الافراد تعد الضمانة الحقيقية للحصول على نتائج تعكس الواقع بدقة، مما يساعد مؤسسات الدولة على توزيع الموارد والخدمات بشكل عادل وفعال في كافة انحاء المملكة.