تعزيز النزاهة وحماية المال العام اولوية ملكية في الاردن

تسلم الملك عبد الله الثاني اليوم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث شكل اللقاء مناسبة للتاكيد على محورية ترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة المختلفة، مشددا على ان الشفافية هي الركيزة الاساسية لضمان استقرار العمل المؤسسي.

واكد الملك خلال استقباله رئيس مجلس الهيئة حازم المجالي على ضرورة المضي قدما في بناء جسور الثقة مع الجمهور، موضحا ان هذه الثقة لا تاتي الا من خلال ممارسات عملية تعزز العدالة وتصون مقدرات الوطن.

وبين جلالته ان دور الهيئة يتجاوز مجرد الرقابة ليصل الى خلق بيئة استثمارية جاذبة، كاشفا ان تعزيز منظومة النزاهة في كافة القطاعات يعد عاملا حاسما في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الافضل.

ارقام قياسية في حماية المال العام

واظهرت بيانات التقرير السنوي نجاح الهيئة في استرداد او منع هدر ما يقارب 79 مليون دينار من المال العام خلال الفترة الماضية، موضحا ان هذه الارقام تعكس جدية التعامل مع قضايا الفساد المالي والاداري.

واضاف التقرير ان الهيئة احالت نحو 298 ملفا تحقيقيا الى الادعاء العام، مبينا ان العمل القضائي والرقابي يسير وفق خطط مدروسة تهدف الى حماية موارد الدولة من اي تجاوزات قد تعيق مسيرة التنمية.

واشار الى ان الهيئة اطلقت استراتيجيتها الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات القادمة، مؤكدا ان هذه الاستراتيجية تضع خارطة طريق واضحة لتعزيز قيم النزاهة والمساءلة في كافة مفاصل الدولة الاردنية.