الاقتصادي والاجتماعي يبحث مع المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان تعزيز التنسيق المشترك
-بحث أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي نذير العواملة، خلال لقاء تنسيقي مع المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء معاذ المومني وفريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان، اليوم سبل تعزيز التنسيق والتشبيك المؤسسي بما يسهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان الوطنية.
وناقش الجانبان آليات التعاون وتوحيد الجهود المتعلقة بمتابعة وتنفيذ التوصيات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، بما يعزز من تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية ذات العلاقة.
وأكد العواملة أهمية الشراكة مع المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان وفريقه، مشيراً إلى أن المجلس يمثل بيتاً وطنياً للحوار الاقتصادي والاجتماعي، ويضطلع بدور استشاري في دعم الحكومة والسلطتين التشريعية والقضائية، من خلال إعداد الدراسات والتقارير وأوراق السياسات، وتقديم الرأي والمشورة، وفتح مساحات الحوار حول القضايا الوطنية والسياسات العامة والتشريعات.
وأشار العواملة إلى أن تنوع مكونات المجلس، التي تضم ممثلين عن الجهات الحكومية وأصحاب العمل والعمال ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والشباب، يوفر قاعدة واسعة للاستماع إلى مختلف وجهات النظر وأصحاب المصلحة، بما يسهم في صياغة توصيات أكثر شمولاً وواقعية.
وأوضح أن المجلس يعمل من خلال ست لجان متخصصة تغطي عدداً من أبرز القضايا الوطنية، وهي: لجنة السياسات الاجتماعية، ولجنة السياسات الاقتصادية، ولجنة السياسات التعليمية، ولجنة سياسات البيئة والتغير المناخي، ولجنة سياسات العمل، ولجنة سياسات الرقمنة والتكنولوجيا.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من مسارات التعاون المقترحة، من أبرزها إعداد الدراسات والأبحاث المشتركة، وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية، وتنظيم الحوارات والندوات وورشات العمل، وإشراك الخبراء وأعضاء اللجان المتخصصة في المناقشات ذات العلاقة، إلى جانب التعاون في مراجعة التشريعات والسياسات العامة واقتراح التعديلات اللازمة بما يعزز اتساقها مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
كما استعرض المجلس عدداً من الدراسات والاستشارات التي نفذها في مجالات ذات صلة .
وأكد الجانبان في ختام اللقاء على ضرورة أن يشكل هذا الاجتماع نقطة انطلاق لشراكة مؤسسية مع المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان وفريق التنسيق الحكومي، بما يسهم في دعم جهود المملكة في تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التكامل بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية ذات العلاقة
