تحرك برلماني عاجل لضبط قطاع نقل طلبة المدارس بعد فاجعة الزرقاء
كشفت لجنة الخدمات والنقل النيابية عن عزمها عقد اجتماع طارئ مطلع الاسبوع المقبل يضم وزيري التربية والتعليم والنقل لوضع حد للفوضى التي يشهدها قطاع نقل الطلبة في المدارس ورياض الاطفال. ويأتي هذا التحرك في اعقاب الحادثة المؤلمة التي اودت بحياة طفل داخل حافلة في محافظة الزرقاء نتيجة الاهمال. وتستهدف اللجنة من خلال هذه الخطوة مراجعة شاملة لأسس التعاقد مع الحافلات وضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.
واكد رئيس اللجنة ان المرحلة الحالية تتطلب تدخلا تشريعيا وتنفيذيا صارما لمنع التعاقد مع مركبات غير مرخصة او غير مجهزة لنقل الاطفال. واضاف ان اللجنة ستناقش آليات جديدة تفرض على المدارس والروضات الخاصة توفير خدمات نقل آمنة كشرط اساسي للحصول على التراخيص المهنية. وبين ان الهدف هو خلق بيئة نقل مدرسية تخضع للرقابة الدورية والمستمرة.
واوضح ان المسؤولية تقع على عاتق هيئة تنظيم النقل البري في منح التراخيص بعد التأكد من جاهزية المركبات ووجود مشرفين مؤهلين داخلها. وشدد على ضرورة اخضاع السائقين والحافلات لفحص دوري صارم لضمان سلامة الطلبة اثناء رحلتهم اليومية من والى منازلهم. واشار الى ان مراقبة الطرق ستكون جزءا اساسيا من مهام الامن العام لضبط اي تجاوزات تتعلق بالسرعة او الحمولة الزائدة.
اجراءات وقائية لضمان سلامة الطلبة
وبين ان اللجنة تدرس مقترحات تلزم المدارس بتزويد حافلاتها بكاميرات مراقبة تقنية لتمكين اولياء الامور من متابعة ابنائهم لحظة بلحظة. واضاف ان هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الرقابة الذاتية على السائقين والمشرفين وتمنع تكرار حوادث النسيان او الاهمال داخل المركبات. واكد ان التكنولوجيا باتت ضرورة وليست ترفا في قطاع النقل المدرسي.
واشار الى ان مأسسة عملية النقل تتطلب تعاونا وثيقا بين مختلف الجهات الحكومية لضمان عدم وجود ثغرات قانونية قد يستغلها البعض في العقود المبرمة مع سائقي الحافلات. واضاف ان العقد المبرم بين المدرسة وسائق المركبة يجب ان يتضمن بنودا واضحة للمسؤولية القانونية في حال وقوع اي تقصير. وشدد على ان سلامة الاطفال خط احمر لا يمكن التهاون فيه تحت اي ظرف.
واظهرت التحقيقات الاولية في حادثة الطفل الياس ان الاهمال البشري كان السبب الرئيسي وراء وفاته بعد تركه داخل الحافلة لساعات. وبينت التقارير الطبية تعرض الطفل لصدمة حرارية ادت الى وفاته قبل العثور عليه. واكدت الجهات المختصة انها باشرت اجراءات التحقيق مع المسؤولة عن النقل تمهيدا لمحاسبة المقصرين وفق القوانين المرعية.
