مستقبل الامن الغذائي يفرض معادلة جديدة على استثمارات الضمان في القطاع الزراعي

دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية الى ضرورة اعادة توجيه بوصلة استثمارات اموال الضمان الاجتماعي نحو قطاعات زراعية تخدم السوق المحلي، مشددة على اهمية ان تبتعد هذه الاستثمارات عن منافسة المزارعين الصغار. واكد رئيس اللجنة النائب احمد الشديفات ان تحقيق الامن الغذائي يعد اولوية وطنية قصوى لا تقبل التجزئة، مع ضرورة ايجاد توازن دقيق بين الجدوى الاقتصادية وبين حماية حقوق المزارع الاردني الذي يمثل الركيزة الاساسية للانتاج.

واضاف الشديفات خلال اجتماع موسع ان الاستثمارات المؤسسية يجب ان تركز على مشاريع ذات قيمة مضافة تسهم في سد الفجوات الانتاجية، مبينا ان الهدف هو دعم القطاع وليس مزاحمة العاملين فيه. واشار الى ان اللجنة بحثت بشكل معمق واقع السوق المركزي والرسوم المفروضة على ساحات الصادرات، مؤكدا ان تذليل الصعوبات امام المزارعين هو مسار حتمي لتعزيز صمودهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

استراتيجيات حكومية لدعم المنتج المحلي

وكشف وزير الزراعة عن توجه الوزارة نحو دعم الزراعات النوعية التي تملك فرصا تصديرية واعدة، موضحا ان العمل جار وفق رزنامة زراعية منظمة تهدف الى تقليل الاختناقات التسويقية. واكد الوزير ان الصادرات الزراعية الاردنية استطاعت ان تثبت حضورها في الاسواق الخارجية رغم التحديات الاقليمية، مشددا على اهمية الشراكة مع القطاع الخاص لفتح اسواق جديدة امام المنتجات الوطنية.

واضاف وزير العمل ان الوزارة تعمل على توفير فرص عمل مستدامة للشباب والشابات في القطاع الزراعي، مبينا ان هناك برامج تدريبية متخصصة يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني في مختلف المحافظات. واشار الى ان الجهود تنصب حاليا على توفير وسائل نقل وتسهيلات لوجستية للعاملين في مناطق الاغوار لضمان بيئة عمل جاذبة ومستقرة.

تنسيق مشترك لحماية المزارعين

وبين رئيس لجنة امانة عمان ان الامانة اتخذت خطوات ملموسة لتخفيف الاعباء عن المزارعين، موضحا انه تم تخفيض الرسوم على البضائع في ساحة الصادرات بشكل ملحوظ. واكد ان التعديلات الاخيرة على الانظمة تهدف بالدرجة الاولى الى تسهيل اعمال المزارعين وتمكينهم من تسويق منتجاتهم بأقل التكاليف الممكنة.

واكد مسؤولو شركة الضمان للاستثمار ان استثماراتهم الزراعية تأتي ضمن اطار وطني يهدف الى تعزيز الاكتفاء الذاتي، مشددين على ان الشركة لا تسعى لمنافسة المزارعين بل لتقديم نموذج استثماري يكمل دورهم. واوضحوا ان التوجه العام يركز على استدامة القطاع وتحقيق عوائد تخدم الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على التوازن المطلوب في السوق المحلي.