موقف اوروبي حازم ضد عنف المستوطنين ومطالب بوقف التوسع في الضفة
تصاعدت حدة الانتقادات الاوروبية الموجهة تجاه الممارسات العنيفة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة حيث اعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه البالغ من تزايد هذه الانشطة التي تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر. واكدت المفوضية الاوروبية للشؤون الخارجية ان هذه الاعمال لا تتماشى مع القانون الدولي وتعد عائقا امام اي استقرار محتمل في المنطقة.
واوضحت التقارير الصادرة عن الاتحاد ان الممثلة العليا للشؤون الخارجية كايا كالاس شددت على ضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات التي تثير توترا متزايدا على الارض. وبينت ان التنسيق جار بين الدول الاعضاء لاتخاذ مواقف موحدة ترفض كافة اشكال العنف الممارس من قبل المجموعات المتطرفة.
وكشفت المفوضية ان الاتحاد الاوروبي يعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب المعايير الدولية المعمول بها. واضافت ان الدعوات تتواصل نحو السلطات الاسرائيلية لوقف كافة الانشطة الاستيطانية وعمليات التوسع التي تلتهم الاراضي الفلسطينية بشكل مستمر.
اجراءات عقابية اوروبية ضد المتورطين في العنف
واكد المتحدث باسم المفوضية ان الاتحاد الاوروبي لم يكتف بالتنديد اللفظي بل اتخذ خطوات عملية ملموسة بحق الافراد والكيانات المتورطة في اعمال العنف. واشار الى اعتماد ثلاث حزم من العقوبات استهدفت اثني عشر فردا وتسع منظمات مرتبطة بالمستوطنين المتطرفين ضمن نظام العقوبات العالمي الخاص بحقوق الانسان.
واضاف ان هناك نقاشات مستمرة داخل مجلس الاتحاد الاوروبي حول مقترحات لفرض عقوبات اضافية في الفترة القادمة. وشدد على ان القرارات النهائية بشان الخطوات المستقبلية تظل رهن التوافق بين الدول الاعضاء لضمان فاعلية الضغوط السياسية الممارسة.
وبين ان الاتحاد يراقب الوضع عن كثب في ظل استمرار التجاوزات الميدانية التي تعقد المشهد السياسي والانساني. واختتم بالتأكيد على ان الموقف الاوروبي ثابت تجاه حماية حقوق الفلسطينيين ورفض اي ممارسات تقوض فرص السلام والامن في الضفة الغربية.
