تحول تاريخي في الدبلوماسية الغربية تجاه فلسطين وحظر منتجات المستوطنات

شكل القرار البريطاني الاخير بفرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية وفرض عقوبات على المستعمرين خطوة مفصلية في مسار الدبلوماسية الدولية نصرة للحق الفلسطيني. واكدت اللجنة الملكية لشؤون القدس ان هذا التحرك يمثل انموذجا مطلوبا لتعزيز الشرعية الدولية في مواجهة السياسات العدوانية التي تستهدف الاراضي الفلسطينية المحتلة. واضافت ان هذه الخطوة تتماشى مع توجهات اثنتي عشرة دولة اوروبية اعلنت تمسكها بحل الدولتين ورفضها القاطع للهجمات المتصاعدة ضد المدن والقرى الفلسطينية.

انعكاسات الموقف البريطاني على الحقوق الفلسطينية

وبينت اللجنة ان هذا التغير في الموقف البريطاني يحمل دلالات سياسية عميقة خاصة وانه ياتي من دولة ارتبط تاريخها بقرارات سابقة انحازت لاسرائيل. واوضحت ان هذا التحول يعكس حالة التذمر العالمي والغضب الشعبي والدولي من مخططات الابادة والتهجير التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية اليمينية. واشارت الى ان العالم اصبح يدرك اليوم ان القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار العالمي في ظل الازمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.

التوافق مع الدبلوماسية الاردنية والشرعية الدولية

واكدت اللجنة ان الضغوط الاوروبية والبريطانية تتوافق بشكل مباشر مع الثوابت الاردنية التي ترفض شرعية المستوطنات وتعتبر كافة الاجراءات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس باطلة وغير قانونية. وشددت على ان الدبلوماسية الاردنية تواصل دورها المحوري انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني. واختتمت بالتأكيد على ضرورة التمسك بقرارات الامم المتحدة كمرجعية وحيدة لتحقيق العدالة وانهاء الاحتلال.