مستقبل الاستثمار في الاردن خارطة طريق جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي
كشف وزير الاستثمار طارق ابو غزالة عن توجهات حكومية طموحة لتعزيز مسار التحديث الاقتصادي في المملكة مع التركيز على تحويل التحديات الاقليمية الى فرص حقيقية للنمو والشراكة مع القطاع الخاص. واظهرت المؤشرات الاقتصادية الاخيرة متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود والنمو في ظل ظروف اقليمية متغيرة مما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية المحلية.
واكد الوزير ان الحكومة تتبنى سياسة جديدة تهدف الى رفع حصة الشركات المحلية في المشاريع الكبرى من خلال اشتراط نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمئة من المكون المحلي في عقود الشراكة. وبين ان هذا التوجه يهدف بشكل مباشر الى دعم الصناعات الوطنية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة.
واوضح ان الوزارة تركز حاليا على تطوير المدن الصناعية والتنموية في مختلف المحافظات بعيدا عن تركز الاستثمارات في العاصمة عمان بهدف خلق فرص عمل مستدامة للشباب الاردني وتوزيع مكتسبات التنمية بشكل عادل على كافة المناطق.
استراتيجية الاردن لتعزيز مكانته كبوابة استثمارية اقليمية
وبين ابو غزالة ان الاردن يعمل على ترسيخ مكانته كبوابة استثمارية آمنة وشريك استراتيجي في المنطقة العربية مع تعزيز الربط الاقتصادي مع دول الجوار مثل سوريا والعراق. واضاف ان الوزارة تواصل جهودها لفتح قنوات اتصال فعالة مع الكيانات الاقتصادية الكبرى في اوروبا وامريكا وشرق اسيا لجذب رؤوس اموال جديدة الى السوق المحلي.
واشار الى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي في منطقة البحر الميت حيث يتابع رئيس الوزراء جعفر حسان كافة التفاصيل لضمان خروج المؤتمر بنتائج ملموسة. واكد ان هذا الحدث يمثل محطة مفصلية لربط القطاع الخاص الاردني بنظيره الاوروبي وتسهيل عقد شراكات استثمارية طويلة الامد.
وشدد على ان الحكومة نفذت حزمة من التحديثات التشريعية التي تهدف الى تبسيط اجراءات التراخيص للمستثمرين وتقليل البيروقراطية. واضاف ان التواصل مستمر مع المستثمرين من المانيا وايطاليا وبريطانيا لزيادة حجم التدفقات المالية وتوسيع نطاق التعاون ليشمل صناديق سيادية وبنوكا استثمارية عالمية.
