تحركات نيابية عاجلة لإنصاف كباتن التوصيل وسائقي السفريات ومدربي القيادة
كشفت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية عن خطة عمل موسعة لمعالجة التحديات التي تواجه قطاعات النقل الحيوية في المملكة، حيث تركزت النقاشات على مطالب كباتن التوصيل وسائقي السفريات الخارجية ومدربي السواقة، فضلا عن المعيقات المتعلقة برخص القيادة من الفئة السادسة. واكد رئيس اللجنة الدكتور ايمن البدادوة ان هذا التحرك يهدف الى نقل مطالب العاملين بشكل مباشر الى الجهات الحكومية المختصة للوصول الى حلول عملية تضمن حقوق الجميع وتدعم استقرار مصادر دخلهم.
واضاف البدادوة ان قطاع النقل يمثل ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني ويستوعب الاف المواطنين، مما يستوجب تحديث المنظومة التشريعية لتكون اكثر عدالة ومرونة. وبين ان اللجنة تضع على رأس اولوياتها اعادة النظر في مدد الحصول على رخص الفئة السادسة، مشددا على ضرورة الموازنة بين متطلبات السلامة المرورية والواقع المهني للسائقين الذين يمتلكون خبرات تراكمية.
حلول جذرية لملف رخص القيادة وقطاع النقل
واوضح مدير ادارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان ان نظام فئات الرخص يخضع حاليا لدراسة شاملة تهدف الى اجراء تعديلات جوهرية، معتبرا ان نظام التدرج الحالي يضمن اكتساب السائقين الخبرة اللازمة للتعامل مع المركبات الثقيلة. واكد ان هناك توجها لادخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفحص العملي لتعزيز الشفافية، نافيا في الوقت ذاته وجود اي توجه لرفع نسب الرسوب لغايات مالية.
واشار وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين الى ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمطالب العاملين في قطاع السفريات الخارجية، وتعمل بالتنسيق مع هيئة تنظيم النقل البري على ايجاد بدائل تخفف من الاعباء المالية والتشغيلية. واضاف ان ملف كباتن التوصيل يحظى بمتابعة حثيثة لايجاد صيغة توفر الحماية الاجتماعية لهم، خاصة فيما يتعلق باصابات العمل والعجز.
وبين مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة ان الهيئة تواصل دراسة الحلول التنظيمية للمركبات المتأثرة بالمتغيرات الاخيرة، مؤكدا ان الهدف هو الحفاظ على استدامة القطاع مع بقاء السلامة العامة اولوية قصوى. واكد ان العمل جار على تطوير الاطار التنظيمي بما يراعي طبيعة قطاع الشحن وواقع العاملين فيه.
تنظيم قطاع التوصيل وحماية حقوق المدربين
وكشفت امين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي عن استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير مظلة حماية لكباتن التوصيل، مع ضمان خصوصية البيانات وحمايتها وفق التشريعات. واضافت ان الوزارة تسعى مع الجهات المختصة لمعالجة التداخلات التنظيمية التي تواجه العاملين عبر المنصات الرقمية لضمان حقوقهم المالية والاجتماعية.
واكدت لارا الخطيب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ان دور الهيئة يتركز على تنظيم الشركات المرخصة، مع استمرار التنسيق لضمان معالجة الجوانب التنظيمية التي تمس عمل الكباتن. وبينت ان هناك توجها لتعزيز التنسيق بين كافة الاطراف للوصول الى اطار تنظيمي واضح ينظم العلاقة بين الكباتن والشركات المشغلة.
وشدد النائب البدادوة في ختام الاجتماع على ان اللجنة ستواصل متابعة كافة الوعود الحكومية حتى تتحول الى اجراءات ملموسة على ارض الواقع. واضاف ان النقاشات اسفرت عن تفاهمات اولية لتبسيط اجراءات ترخيص مراكز التدريب وحماية استثمارات المدربين، مؤكدا ان اللجنة لن تتوانى عن ازالة المعيقات غير المبررة التي تقف امام العاملين في هذه القطاعات الحيوية.
