اشتراطات حكومية جديدة لتعزيز الاستثمار المحلي في الاردن
بلكي الإخباري
كشف وزير الاستثمار طارق ابو غزالة عن توجه حكومي جديد يفرض قيودا نوعية على المشاريع الاستثمارية المطروحة بحيث لا يقل نصيب الشراكة المحلية فيها عن ثلاثين بالمئة. واوضح الوزير ان هذه السياسة تهدف بالدرجة الاولى الى تحفيز التحالفات المحلية وضمان دوران عجلة الاقتصاد الوطني بشكل اكثر استدامة وتشاركية مع القطاع الخاص. واكد ان الوزارة تعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي لضمان تحقيق اكبر قدر من المنفعة للمستثمر المحلي واشراكه في الفرص الكبرى.
تطوير البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات
واضاف الوزير ان الحكومة تعكف حاليا على تحديث منظومة التشريعات الناظمة لبيئة الاعمال لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وترسيخ الثقة لدى المستثمرين. وبين ان تعديلات نظام تنظيم البيئة الاستثمارية التي صدرت مؤخرا تسعى لتقليص المدد الزمنية لاصدار التراخيص والموافقات وتطوير الخدمات الرقمية. وشدد على ان هذه الخطوات تاتي في اطار تسريع الاجراءات وتوفير بيئة عمل جاذبة للصناعات الابداعية والاقتصاد الرقمي.مستقبل صناديق الاستثمار والتحول الاقتصادي
واشار الى ان الوزارة تواصل العمل على صياغة مشروع قانون جديد للصناديق الاستثمارية بهدف توفير اطار تشريعي موحد ومتكامل يستقطب الصناديق الاقليمية والدولية. واوضح ان الدراسات والتحليلات المقارنة لهذا المشروع قد انجزت بالفعل لضمان دعم سوق راس المال وتوفير ادوات تمويل حديثة. واكد ان الحكومة تنظر الى الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة كركيزة اساسية لتجاوز التحديات الاقتصادية الحالية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية. 
