ميثاق جديد لتعزيز الشفافية في عمل الجمعيات والشركات غير الربحية
شهد قطاع العمل التطوعي والخيري في الاردن خطوة تنظيمية هامة اليوم مع اطلاق دليل الحوكمة الرشيدة المخصص للجمعيات والشركات غير الربحية، حيث تهدف هذه المبادرة التي رعتها وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى الى وضع اطار عملي يضمن الارتقاء بمستوى الاداء المؤسسي وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة في كافة مفاصل العمل التنموي. ويسعى الدليل الجديد الى تحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة وضمان استدامة الاثر الايجابي للخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية وفق اعلى المعايير المهنية المعتمدة عالميا.
وقالت بني مصطفى ان هذا الدليل يشكل نقلة نوعية في مسار العمل المؤسسي، حيث يوفر مرجعية واضحة تساهم في رفع كفاءة الاداء الاداري والمالي داخل مؤسسات المجتمع المدني، مما ينعكس ايجابا على تعزيز ثقة الجمهور والشركاء في هذا القطاع الحيوي. واكدت ان التوجه نحو الحوكمة بات ضرورة ملحة لضمان نجاح الجمعيات في تحقيق اهدافها التنموية بعيدا عن العشوائية في الادارة.
واشارت الوزيرة الى ان عملية التحديث جاءت استجابة لنتائج اللقاءات الميدانية والبرامج التدريبية التي كشفت عن حاجة ماسة لتوفير دليل اكثر شمولية يواكب التطورات المتسارعة في العمل الخيري، موضحة ان الدليل ليس مجرد نصوص نظرية بل هو اداة تطبيقية تساعد المؤسسات على تقييم ادائها وتحديد مسارات التحسين المطلوبة.
ركيزة اساسية لتطوير الاداء المؤسسي
واضافت بني مصطفى ان الدليل يمثل ركيزة اساسية لمشروع تصنيف الجمعيات الذي تشرف عليه دائرة سجل الجمعيات، حيث يوفر اطارا معياريا يساعد المؤسسات على رصد نقاط القوة والضعف لديها، مما يسهل عملية توجيه برامج بناء القدرات نحو الاحتياجات الفعلية لكل جهة. وبينت ان الوزارة تسعى من خلال هذا الدليل الى تعزيز ممارسات الرقابة الداخلية وادارة المخاطر والافصاح المالي لضمان النزاهة في كافة العمليات.
وتابعت الوزيرة موضحة ان صياغة الدليل تمت عبر نهج تشاركي واسع شمل مؤسسة رشيد للشفافية الدولية ومركز العدل للمساعدة القانونية وبدعم من الاتحاد الاوروبي، اضافة الى مشاركة فاعلة من وزارات التخطيط والشؤون السياسية ودائرة مراقبة الشركات. وشددت على ان هذه الشراكة اثمرت عن اضافة نماذج عملية تساعد الجمعيات على تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل سلس وفعال على ارض الواقع.
