استراتيجية روسيا الجديدة للعمالة الوافدة ترفع عوائد الميزانية بنسب قياسية

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تحول جذري في ادارة ملف الهجرة والعمالة الوافدة، مؤكدا ان النظام الجديد للاستقطاب الموجه يهدف الى ضبط تدفق الايدي العاملة مع ضمان كافة الحقوق القانونية للوافدين. واشار بوتين خلال اجتماعه مع قيادات وزارة الداخلية الى وجود رغبة متزايدة لدى الدول المصدرة للعمالة في التعاون مع موسكو لتأهيل الافراد مهنيا قبل وصولهم الى الاراضي الروسية، مما يعزز من كفاءة الاندماج في سوق العمل.

واوضح الرئيس الروسي ان هذه الاجراءات التنظيمية انعكست بشكل مباشر على الوضع المالي للدولة، حيث سجلت الميزانية قفزة نوعية في الايرادات بنسبة بلغت 30% نتيجة تحسين عمليات اصدار تصاريح العمل وتقنين اوضاع المهاجرين. واضاف ان هذه الارقام تعكس نجاح السياسة الجديدة في تحويل ملف الهجرة من تحديات ادارية الى رافد اقتصادي قوي يدعم خطط التنمية الوطنية.

وبين ان الحكومة تواصل العمل على تطوير اليات الرقابة لضمان التوازن بين تلبية احتياجات السوق من العمالة والحفاظ على الامن الاجتماعي، موضحا ان النظام الموجه سيعمل على تقليل الفجوات في سوق العمل من خلال استقطاب الكفاءات المطلوبة بشكل مباشر ومنظم.

ارقام ومعايير جديدة لادارة ملف الوافدين في روسيا

واستعرض النائب الاول لوزير الداخلية اندريه كيكوت الاحصاءات الرسمية للوافدين، مبينا ان روسيا تستقبل سنويا نحو 9 ملايين مواطن اجنبي لاغراض متنوعة، بينما يتواجد بشكل مستمر في البلاد ما بين 6 الى 6.5 مليون شخص. واكد ان الكتلة الاكبر من هؤلاء تتوزع بين 3 ملايين عامل، و1.7 مليون من افراد عائلات المغتربين، اضافة الى مليون وافد لاغراض الدراسة والسياحة والزيارات الخاصة.

وشدد كيكوت على ان الدولة لا تتهاون في تطبيق القوانين، كاشفا عن رصد 800 الف مخالف لقوانين الهجرة تم ادراجهم ضمن سجل الاشخاص الخاضعين للرقابة. واضاف ان الاجهزة الامنية تواصل عمليات البحث والتحري المكثفة لضبط الاوضاع القانونية لهؤلاء الاشخاص لضمان الامتثال الكامل للتشريعات المحلية.

واكد ان التنسيق بين مختلف الاجهزة الحكومية يهدف الى خلق بيئة قانونية شفافة، موضحا ان هذه الاجراءات تاتي في اطار رؤية شاملة تهدف الى تنظيم التواجد الاجنبي بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.