تقرير دولي يكشف انتهاكات اسرائيل باستخدام الفوسفور الابيض في جنوب لبنان

كشف تقرير حقوقي مشترك صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش والعيادة الدولية لحقوق الانسان في جامعة هارفارد عن توثيق 23 واقعة لاستخدام الجيش الاسرائيلي ذخائر الفوسفور الابيض في مناطق جنوب لبنان خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس ومايو. واوضح التقرير الذي جاء تحت عنوان حروق خارج السيطرة ان هذه الذخائر تسببت في اضرار جسدية ونفسية فادحة للمدنيين كما اشار الى ان المادة الكيميائية تشتعل بمجرد ملامستها للاكسجين مما يجعلها سلاحا فتاكا يفتقر الى تنظيم قانوني دولي صارم. واكدت بوني دوكيرتي المستشارة في هيومن رايتس ووتش ان الاصابات الناجمة عن هذا السلاح لا تتوقف عند الحروق البالغة بل تمتد لتشمل اثار اجتماعية واقتصادية مستدامة تتطلب تحركا دوليا فوريا لادانة هذا الاستخدام المفرط.

الفراغ القانوني وخطورة الاسلحة الحارقة

وبين التقرير ان ذخائر الفوسفور الابيض التي تنفجر فوق المناطق الماهولة بالسكان تعد اسلحة عشوائية لا تميز بين الاهداف العسكرية والمدنيين وهو ما يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي الانساني. واضافت المجموعات الحقوقية ان البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية الاسلحة التقليدية لا يشمل هذه الذخائر نظرا لتصنيفها كادوات للحجب والاضاءة وليس كاسلحة حارقة بشكل اساسي مما يخلق فراغا قانونيا خطيرا يمنع محاسبة الاطراف المستخدمة لها. واكدت الدراسة ان هذا النمط من الاستخدام تكرر في عدة نزاعات مسلحة عبر العالم بما في ذلك غزة والعراق وسوريا واليمن وافغانستان مما يضع المجتمع الدولي امام مسؤولية اخلاقية وقانونية ملحة.

مبدأ شرط مارتنز ومقتضيات الضمير الانساني

واوضحت المجموعات الحقوقية ان اللجوء الى شرط مارتنز اصبح ضرورة ملحة في ظل غياب معاهدة دولية محددة تنظم استخدام الفوسفور الابيض حيث ينص هذا المبدا على حماية المدنيين بموجب مقتضيات الضمير العام ومبادئ الانسانية. واشارت الى ان طبيعة الاصابات التي يسببها الفوسفور الابيض والتي قد تصل الى العظام مع احتمالية اشتعال بقايا المادة مجددا عند التعامل الطبي مع الجروح تعد دليلا قاطعا على تعارض هذه الاسلحة مع ابسط معايير الكرامة البشرية. وشددت على ان تزايد الاعتراضات من قبل المنظمات الطبية والحقوقية يعكس حاجة عالمية ملحة لتشديد الرقابة القانونية وضمان عدم افلات الدول من العقاب عند استخدامها لهذه الذخائر المحرمة فعليا بضمير البشرية.