تعديلات مرتقبة على مدد الحصول على رخص القيادة لتسهيل اجراءات السائقين

كشفت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية عن تحركات جادة لاعادة النظر في الشروط الحالية المتعلقة بمدد الانتقال بين فئات رخص القيادة المختلفة. واوضحت اللجنة ان النظام الحالي الذي يفرض فترات زمنية طويلة يمثل عائقا حقيقيا امام السائقين الراغبين في تطوير مهاراتهم المهنية والحصول على فئات قيادة اعلى.

واكد رئيس اللجنة ايمن البدادوة ان شرط الانتظار لمدة عامين للانتقال من فئة الى اخرى تسبب في معاناة كبيرة للكثير من العاملين في قطاع النقل. وبين ان اللجنة تضع على رأس اولوياتها ايجاد توازن دقيق بين الالتزام بالمعايير القانونية الصارمة وبين تيسير الاجراءات الادارية على المواطنين.

واضاف ان هناك مشاورات مكثفة جرت مؤخرا مع الجهات المختصة في هذا الملف. واشار الى ان التوجه العام يتجه نحو تقليص المدد الزمنية الحالية بما يضمن الكفاءة والمهنية في القيادة دون فرض قيود تعجيزية على الراغبين في الارتقاء بفئات رخصهم.

تخفيف الاعباء عن السائقين

وشدد البدادوة على ان الهدف من هذه التعديلات هو تنظيم القطاع بشكل اكثر مرونة. واكد ان اللجنة تتابع عن كثب كافة الملاحظات التي وردت من السائقين حول هذا الموضوع لضمان صياغة تعليمات جديدة تخدم المصلحة العامة.

واوضح ان التعديلات المرتقبة ستساهم في الحد من ظاهرة ممارسة المهن دون الحصول على الرخص اللازمة. وبين ان المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لترجمة هذه التوجهات الى قرارات رسمية تسهم في تطوير منظومة النقل في البلاد.