حزمة تشريعات جديدة تدخل حيز التنفيذ وتعديلات جوهرية على قانون الملكية العقارية
شهدت الجريدة الرسمية اليوم صدور مجموعة من القوانين الجديدة التي تاتي في اطار تحديث المنظومة التشريعية وتنظيم القطاعات الحيوية في البلاد، حيث شملت هذه الحزمة تعديلات جوهرية على قانون الملكية العقارية وقوانين اخرى تتعلق بضمان الجودة وتنظيم العمل المهني، اضافة الى قرارات بالغاء مؤسسات قائمة لترشيق الاداء الحكومي.
واوضحت النصوص المنشورة ان العمل بهذه القوانين سيبدأ وفق مدد زمنية متباينة تبدأ من تاريخ النشر الرسمي، حيث تم تحديد فترة ثلاثين يوما لدخول التعديلات المتعلقة بملكية العقارات حيز التنفيذ، وذلك لضمان استيعاب التغييرات القانونية الجديدة التي تهدف الى تعزيز كفاءة الاجراءات العقارية وتسهيل المعاملات المرتبطة بها.
وبينت الجريدة الرسمية ان قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة وقانون تنظيم العمل المهني سيبدأ سريانهما بعد تسعين يوما من تاريخ النشر، مما يمنح الجهات المعنية فرصة كافية لتوفيق اوضاعها بما يتماشى مع المعايير الجديدة التي تضمن رفع مستوى الجودة والمهنية في القطاعات المستهدفة.
تغييرات هيكلية في المؤسسات الرسمية
وكشفت القرارات الاخيرة عن خطوة لافتة تمثلت في الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، حيث تقرر ان يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد مئة وعشرين يوما من تاريخ النشر، وهو ما يعكس توجها حكوميا نحو اعادة هيكلة المؤسسات ودمج الادوار التنظيمية في اطار رؤية شاملة لتطوير العمل المؤسسي.
واكدت التعديلات الجديدة على ضرورة قراءة القوانين المعدلة جنبا الى جنب مع القوانين الاصلية لضمان انسجام النصوص القانونية وتفادي اي تضارب في التطبيق، مشددة على اهمية الالتزام بالمدد القانونية المحددة لكل قانون لضمان الانتقال السلس نحو العمل بالتشريعات المحدثة.
