نظام جديد يضبط ايقاع الخطاب الاعلامي في المؤسسات الحكومية
دخل حيز التنظيم اطار قانوني جديد ينظم عمل الناطقين الاعلاميين في كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وذلك بهدف ضبط وتوحيد الرسائل الصادرة عن الجهات الرسمية. ويأتي هذا القرار استنادا الى احكام الدستور لضمان تدفق المعلومات بدقة ومهنية عالية، حيث صدر النظام الجديد ليكون مرجعا اساسيا في تحديد اليات التواصل مع وسائل الاعلام والجمهور. واوضحت التعليمات ان العمل باحكام هذا النظام يبدأ فعليا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يمنح المؤسسات فترة كافية لترتيب اوضاعها الادارية والاعلامية.
تنظيم التواصل الرسمي عبر منصة ناطق
وبين النظام الجديد طبيعة عمل الناطق الاعلامي الذي يتم تعيينه بقرار رسمي من المرجع المختص في دائرته، ليكون هو الصوت الوحيد والمخول بالتحدث باسم المؤسسة امام وسائل الاعلام. واشار النص الى تعريف دقيق للجهات الخاضعة لهذا النظام، والتي تشمل كافة الوزارات والهيئات والمجالس والمؤسسات العامة التي تتبع انظمة ادارة الموارد البشرية في القطاع العام. واكدت التشريعات الجديدة على ضرورة وجود شخصية اعتبارية واضحة تتولى مسؤولية الرد والاستجابة للاستفسارات لضمان عدم تضارب المعلومات الرسمية.
تطوير منظومة الاتصال الحكومي الرقمي
وكشفت الترتيبات الجديدة عن انشاء منصة الكترونية متخصصة تحمل اسم منصة ناطق، والتي ستكون المظلة التقنية المعتمدة من قبل وزارة الاتصال الحكومي. واوضحت المنصة دورها المحوري في تنسيق الرسائل الاعلامية الموحدة بين مختلف الناطقين والوزارة، بما يضمن انسجام الخطاب الحكومي مع التطورات الرقمية المتسارعة. وشدد النظام على ان الهدف الاساسي من هذه الخطوات هو تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة الرسمية، وتسهيل وصول المعلومة الصحيحة من مصادرها الموثوقة بكل شفافية ووضوح.
