شراكة استراتيجية جديدة لتمكين مستفيدي صندوق المعونة الوطنية مهنيا وتشغيليا
خطا صندوق المعونة الوطنية خطوة جديدة نحو تعزيز الاعتماد على الذات لمستفيديه عبر توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي انابل بهدف فتح افاق جديدة في مجالات التدريب المهني والتقني وتسهيل دخولهم الى سوق العمل بقوة. وجاءت هذه المبادرة في اطار رؤية شاملة تهدف الى تحويل المستفيدين من متلقين للدعم الى عناصر منتجة وفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار الحقيقي في راس المال البشري وتطوير مهاراتهم الفردية.
واكدت المدير العام للصندوق ختام شنيكات ان هذه المذكرة تترجم توجها استراتيجيا يركز على ربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية لضمان توفير فرص عمل مستدامة للمستفيدين. وبينت ان التمكين الاقتصادي يتطلب تضافر الجهود لرفع جاهزية الافراد وربطهم بمسارات ريادة الاعمال والعمل الحر بما يضمن لهم مستقبلا اكثر استقرارا بعيدا عن الاعتماد الكلي على المساعدات المالية.
واضافت شنيكات ان الشراكة مع الجانب البلجيكي ستسهم في توسيع نطاق الوصول الى البرامج التدريبية المتقدمة التي ترفع من كفاءة الشباب والطلبة وتمنحهم ادوات تنافسية حقيقية في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة. وشددت على اهمية هذه الخطوات في خلق بيئة محفزة للابداع والانتاج تعزز من قدرة الفرد على المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
تعزيز فرص التشغيل والتدريب المهني للمستفيدين
واوضحت المديرة الاقليمية للوكالة البلجيكية للتعاون الدولي هايدي دي باو ان التعاون مع الصندوق يمثل فرصة نوعية لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف الفئات الاكثر احتياجا وتعمل على صقل مهاراتهم الفنية. واشارت الى ان الوكالة ستعمل بشكل وثيق مع الصندوق لضمان وصول الشباب الى فرص تعليمية وتدريبية ذات جودة عالية تتناسب مع متطلبات التوظيف الحديثة.
وبينت المذكرة ان الطرفين سيعملان على استقطاب المستفيدين وتحفيزهم للمشاركة في البرامج التشغيلية المتاحة وتقديم الدعم اللازم لهم خلال مراحل التدريب. واكدت ان هذا التنسيق الدولي يهدف الى خلق مسارات واضحة تربط بين التاهيل والتوظيف مما يسهل عملية الانتقال السلس للمستفيدين نحو الاستقلال المادي.
وكشفت الاتفاقية عن مرحلة جديدة من العمل المشترك تهدف الى توسيع نطاق الشراكات الدولية لفتح مسارات تعلم وتدريب مبتكرة. وشددت على ان الاستثمار في الانسان يظل الركيزة الاساسية لنجاح خطط الصندوق في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المجتمع من مواجهة التحديات الاقتصادية بكفاءة واقتدار.
