فرصة اخيرة للعمالة المخالفة في الاردن قبل اجراءات التسفير

كشفت وزارة العمل عن تبقي 17 يوم عمل فعلي فقط امام العمالة غير الاردنية لتسوية اوضاعها القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة نهاية شهر ايلول الحالي، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا الاجراء الى تنظيم سوق العمل وضمان التزام كافة العاملين بالقوانين المرعية، وتأتي هذه الخطوة في اطار جهود مستمرة لضبط المخالفات وتوفير بيئة عمل قانونية آمنة للجميع.

واوضحت الوزارة انها قررت تمديد ساعات الدوام الرسمي في كافة مكاتب ومديريات العمل بدءا من يوم غد السبت وحتى نهاية الشهر الجاري لتستمر حتى الساعة الخامسة مساء، ويهدف هذا التمديد الى استيعاب الاعداد المتزايدة من المراجعين وتسهيل اجراءات المعاملات اليومية، وبينت ان هذه التسهيلات تشمل جميع الجنسيات بما فيها عمال المنازل لضمان شمولية القرار.

واكدت ان قرار تصويب الاوضاع يتضمن حزمة من الحوافز المالية ابرزها اعفاء بنسبة 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، واضافة الى ذلك تم اقرار اعفاء شامل بنسبة 100 بالمئة من كافة الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية، وشددت على ان هذه المبادرة تمنح العمال ايضا حق الانتقال بين القطاعات المختلفة بكل سهولة ويسر.

اجراءات صارمة بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة

وبينت الوزارة انه بمجرد حلول الاول من تشرين الاول المقبل سيتم وضع اشارة تسفير تلقائية بحق كل عامل او عاملة لم يبادر الى تصويب وضعه القانوني، واضافت ان هذه الاجراءات ستكون حازمة لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، واوضحت ان من يختار عدم تصويب وضعه عليه مغادرة البلاد فورا لتجنب التبعات القانونية التي قد تترتب على بقائه بشكل غير قانوني.

واكدت ان التسفير القسري سيؤدي الى حرمان العامل من دخول الاراضي الاردنية لمدة 5 سنوات كاملة، واشارت الى ان من يرغب في المغادرة الطوعية قبل نهاية الشهر الحالي لن يطلب منه دفع اي مبالغ مالية، موضحة ان كل ما يتوجب عليه فعله هو تأمين تذكرة سفر والتوجه الى المطار لمغادرة المملكة بشكل طبيعي.