حملات تفتيش مكثفة لملاحقة عاملات المنازل الهاربات في الاردن
كشفت وزارة العمل عن تسجيل اكثر من الف بلاغ هروب لعاملات منازل منذ مطلع العام الحالي في مؤشر يعكس حجم التحديات التي تواجه ضبط سوق العمل غير النظامي. واظهرت البيانات الرسمية ان الفرق التفتيشية تمكنت من ضبط نحو ثلاثمائة عاملة مخالفة ممن صدر بحقهن بلاغات رسمية بالهروب من اصحاب العمل.
واكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة ان الاجراءات الميدانية تتصاعد لملاحقة المخالفين حيث تم ضبط اربع حافلات تقل مائتي عاملة منزل على طريق المطار تبين ان من بينهن ست وخمسين عاملة مسجل بحقهن بلاغات هروب وقضايا اخرى. واوضح ان عملية الضبط تمت بالتنسيق مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر والامن العام بعد رصد معلومات دقيقة حول تجمع هؤلاء العاملات.
وبين ان الوزارة لا تتهاون في تطبيق القانون حيث تبدأ عقوبة تشغيل العامل غير الاردني بصورة غير قانونية من ثمانمائة دينار عن كل حالة مخالفة. واشار الى ان هذه العقوبات تتضاعف مع زيادة عدد العمال المخالفين وذلك في اطار مساعي الوزارة للحد من هذه الظاهرة وحماية سوق العمل من التجاوزات.
اجراءات وقائية وتنظيمية لسوق العمل
واوضح المسؤول ان الوزارة تتبع خطة شاملة تتضمن التفتيش على اماكن السكن وملاحقة الاشخاص الذين يوفرون غطاء لتشغيل العاملات الهاربات او يساعدونهن على مخالفة القانون. واضاف ان الخطة تمتد لتشمل مراقبة منصات التواصل الاجتماعي التي تستخدم للترويج لهذه المخالفات العمالية.
وذكر ان تصريح العمل واذن الاقامة يعدان الضمانة الاساسية لحماية العامل من الاستغلال وضمان خضوعه للفحوصات الطبية الدورية. واكد ان الوزارة تعمل على تعزيز منصة حماية لاستقبال الشكاوى بعدة لغات لتسهيل تواصل العمال غير الاردنيين مع الجهات المعنية وحفظ حقوقهم.
وشدد على ضرورة وعي المواطنين بمخاطر التعامل مع العمالة المخالفة او تشغيلها بنظام المياومة. واوضح ان هذه الجهود تاتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف الى تنظيم سوق العمل وتصويب اوضاع العمالة الاجنبية بما يضمن الامتثال الكامل للتشريعات الاردنية.
