تحديثات جوهرية في اجراءات استخراج رخصة القيادة والاعتماد على النسخة الرقمية

دخلت اليوم حزمة من التعليمات التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ رسميا فيما يخص اختبارات رخصة القيادة النظرية والعملية بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي تطوير قطاع النقل وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين الراغبين في الحصول على رخص القيادة بمختلف فئاتها.

واكدت التعديلات الجديدة على تغيير جوهري في المادة الخامسة المتعلقة بمركبات التدريب والفحص حيث تم خفض الحد الادنى لسعة المحرك من 1600 سي سي الى 1300 سي سي. وبينت الجهات المعنية ان هذا القرار يهدف الى تمكين مراكز التدريب من تحديث مركباتها باخرى اكثر كفاءة واقل استهلاكا للوقود بما يواكب المعايير العالمية الحديثة في صناعة السيارات.

واوضحت النصوص القانونية الجديدة استحداث خيارات مالية للمواعيد المستعجلة لغايات الفحص العملي بهدف تقليل فترات الانتظار الطويلة للمتقدمين. وشددت التعليمات على التحول الرقمي الكامل حيث تم ايقاف اصدار الرخص البلاستيكية والورقية التقليدية واستبدالها بالنسخة الالكترونية المعتمدة عبر تطبيق سند او رمز الاستجابة السريعة كوثيقة رسمية وحيدة داخل المملكة.

تطوير منظومة اختبارات القيادة

وكشفت التعديلات عن مرونة اقتصادية اكبر لاصحاب مراكز التدريب في اختيار مركباتهم بما يخدم البيئة ويقلل التكاليف التشغيلية. واضافت التعليمات ان هذه الاجراءات تاتي استجابة للطلب المتزايد على الفحوصات وتسهيلا للاجراءات الادارية للمواطنين في كافة المحافظات.