الاردن يتاهب لعملية التقييم الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
تستعد المملكة الاردنية الهاشمية لبدء جولة جديدة من التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. حيث كشفت الحكومة عن التزام سياسي رفيع المستوى لضمان نجاح هذه العملية الدولية التي تهدف الى تعزيز نزاهة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.
واكد نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ان هذا الالتزام يشكل ركيزة اساسية لتوجيه الجهود الوطنية وتوفير الموارد اللازمة. مبينا ان التنسيق المؤسسي وتكامل الادوار بين مختلف الجهات المعنية يعتبر الضمانة الحقيقية لتحقيق نتائج عملية ومستدامة تعكس قوة المنظومة الاردنية.
واوضح شحادة ان الاصلاحات التي تبنتها المملكة تستند الى الدستور وتاتي في اطار واجب وطني لحماية الاستقرار المجتمعي وتعزيز ثقة المستثمرين بالمؤسسات. مشيرا الى ان الاردن ماض في تطوير تشريعاته لتواكب المعايير الدولية في سياق مسار استباقي يربط بين الارادة السياسية والعمل الميداني.
خطوات استراتيجية لتطوير المنظومة الرقابية
واستعرض محافظ البنك المركزي الاردني عادل الشركس خلال الاجتماع الجهود الوطنية الرامية لتحديث الاطر التشريعية والرقابية. موضحا ان اللجنة الوطنية عملت على تنفيذ مشروع التقييم الوطني للمخاطر بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص لتحديد الاولويات والتعامل معها بفعالية.
واضاف الشركس ان المملكة نجحت في بناء خطة منهجية مكنتها من تحقيق قفزات نوعية في هذا الملف. مشددا على ان العمل لا يزال جاريا لضمان ان تظل المنظومة الاردنية متوافقة مع افضل الممارسات العالمية وبما يحقق اعلى معايير الشفافية والنزاهة.
وبين رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حامد الزعابي ان التجربة الاردنية باتت تمثل نموذجا يحتذى به في المنطقة. مشيدا بالاصلاحات التي نفذتها المملكة والتي مكنتها من الخروج من القائمة الرمادية بفضل الارادة السياسية القوية والاداء المؤسسي المتميز.
تعزيز التعاون الاقليمي في مواجهة المخاطر المالية
واشار الزعابي الى دور الاردن المحوري خلال فترة رئاسته للمجموعة. موضحا ان المملكة ساهمت في دفع اولويات العمل المشترك وتوطيد التعاون بين الدول الاعضاء من خلال مبادرات نوعية تضمنت لقاءات لمحافظي البنوك المركزية لرسم السياسات العامة لمكافحة هذه المخاطر.
واكد السكرتير التنفيذي للمجموعة سليمان الجبرين ان الاردن يمتلك الخبرة والامكانيات اللازمة لضمان نجاح عملية التقييم المقبلة. موضحا ان المرحلة القادمة تتطلب اشراك كافة الجهات الوطنية لضمان شمولية التقييم وتحويل مخرجاته الى خارطة طريق عملية قابلة للتطبيق على ارض الواقع.
واضاف الجبرين ان المجموعة ستواصل دعمها للمملكة لضمان استمرارية نجاحاتها في هذا الملف. مشددا على اهمية الدور الذي يلعبه الاردن كشريك اساسي في تعزيز امن واستقرار النظم المالية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
