تسهيلات حكومية جديدة لدعم العمالة المصرية في الاردن
كشفت وزارة العمل عن توجهات جديدة تهدف الى تعزيز التعاون مع الجانب المصري فيما يخص تنظيم اوضاع العمالة الوافدة في المملكة، حيث جرى بحث ملفات العمالة المصرية وسبل تذليل العقبات التي قد تواجههم اثناء عملهم في السوق الاردني بما يضمن حقوق كافة الاطراف وفق القوانين والأنظمة المرعية.
واكدت الوزارة ان العلاقات الثنائية بين عمان والقاهرة تعد ركيزة اساسية تخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، مشددة على اهمية ابقاء قنوات التواصل مفتوحة بشكل دائم لمعالجة اي تحديات قد تظهر في بيئة العمل وتوفير المناخ المناسب للعمالة لضمان استقرارهم المهني.
وبينت الوزارة ان قرار مجلس الوزراء الاخير بخصوص قوننة وتوفيق اوضاع العمالة غير الاردنية جاء ليحدث نقلة نوعية في تبسيط الاجراءات الادارية، موضحة ان الهدف الجوهري يتمثل في تخفيف الاعباء المالية عن كاهل اصحاب العمل مع ضمان تنظيم تواجد العمالة المصرية بالشكل القانوني السليم.
افاق التعاون المشترك وتصويب الاوضاع
واشاد الجانب المصري بمستوى التنسيق القائم بين البلدين، مؤكدا على ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات العمالية والخدمية بما يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم الاقتصاد الوطني في كلا البلدين.
واوضح المسؤولون ان القرار الحكومي الاردني الاخير يفتح بابا واسعا امام العمالة المصرية لتصويب اوضاعها القانونية، لافتين الى ان الملتزمين بالتعليمات والأنظمة سيستفيدون بشكل مباشر من الفترة المتبقية لتنفيذ القرار وتعديل مسارهم المهني وفق الاصول.
واضافت المصادر ان هناك حرصا كبيرا على استثمار هذه التسهيلات لضمان ديمومة العمل وتوفير بيئة قانونية امنة للعمال، مشيرة الى ان التنسيق مستمر لمتابعة كافة المستجدات التي تهم شريحة العمالة المصرية في الاردن خلال المرحلة المقبلة.
